بعد مرور قرابة الأربع سنوات ما يزال الكشف عن قتلة المتظاهرين غير محسوم على الرغم من التعهدات الكثيرة التي قطعتها حكومة الإطار التنسيقي
وفي أحدث بيان لحكومة الإطار بهذا الخصوص وعد رئيسها محمد شياع السوداني منتصف شهر أيلول الجاري بأن حكومته سوف تكشف قبل نهاية العام عن نتائج التحقيقات حول المسؤول عن قتل متظاهري تشرين
ومنذ 2019 شكلت الحكومات المتعاقبة العديد من اللجان للتحقيق في الانتهاكات المرتكبة في سياق تظاهرات ثورة تشرين لكن هذه اللجان أخفقت في الكشف عن الحقيقة أو تحقيق العدالة كما تؤكد منظمات دولية معنية بحقوق الإنسان
