قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، الاثنين، إن بلاده غنيّة جداً وتريد استثمارات لا منحاً، فيما قال مسؤول سعودي إن الرياض ستضغط من أجل إعادة هيكلة واسعة لديون الخرطوم، بينما أعلنت فرنسا إقراض السودان 1.5 مليار دولار، لتسديد متأخراته لصندوق النقد الدولي.
ونقلت وكالة السودان للأنباء “سونا” عن حمدوك قوله، في مستهل مؤتمر باريس الاثنين، للدعوة للاستثمار في السودان وتخفيف عبء الدين: “السودان يأتي بالأمل، لنجاحنا تأثير كبير في المنطقة بأكملها، السودان بلد غني جداً”.
وتكابد الحكومة الانتقالية في السودان، أزمة اقتصادية خانقة وتطبق إصلاحات صعبة، مع سعيها لتخفيف عبء الدين المستحق لدول أجنبية ومؤسسات مالية عالمية ومقرضين تجاريين.
دعم سعودي
وأفادت وكالة رويترز، الاثنين، بأن مسؤولاً سعودياً سيشارك مباشرة في محادثات إعادة هيكلة ديون السودان، إذ أكد أن المملكة “ستضغط من أجل اتفاق واسع، لخفض ديون الخرطوم التي تتجاوز 50 مليار دولار.
وقال المسؤول السعودي لرويترز قبل المؤتمر، مشترطاً عدم الكشف عن هويته، “فيما يخص إعادة الهيكلة، سنضغط أكثر كي يعيد الجميع هيكلة الديون، وإتاحة مجال أكبر للسودان لالتقاط الأنفاس ودعم الإصلاحات”.
وتابع “التأجيل وحده لن يساعد، سأبحث عن أصدقاء مثل السعودية وآخرين لإتاحة خفض (الدين). سندعم أي جهود من جانب المجتمع الدولي لتحقيق ذلك”.
وقال المسؤول السعودي إن بلاده “ستستخدم حقوق السحب الخاصة بها لدى صندوق النقد، فضلاً عن تقديم منحة نقدية كبيرة”.
وأضاف: “أنا متفائل بسد الفجوة، والسير قدماً نحو خطة إعادة هيكلة”، مضيفاً: “نحن جادون للغاية بشأن الـ3 مليارات دولار، نبحث (الآن) التفاصيل”، في إشارة إلى إعلان الرياض في مارس الماضي عزمها ضخ استثمارات تزيد على 3 مليارات دولار في صندوق مشترك للاستثمار في السودان.
واختتم تصريحاته: “نود أيضاً أن نتأكد من كونها محفزاً لاستثمارات أخرى، ليس فقط من الدول، بل ومن القطاع الخاص”.
وتفيد بيانات صندوق النقد الدولي، أن السعودية أكبر دولة دائنة للسودان، بحوالي 4.6 مليار دولار.
تعهد فرنسي
من جانبه، أعلن وزير الاقتصاد الفرنسي، برونو لومير، أن بلاده ستساعد السودان في تسديد متأخراته من الديون لصندوق النقد الدولي من خلال إقراضه 1.5 مليار دولار.
وقال الوزير إن فرنسا ستعمل من أجل “تخفيف عبء الدين عن السودان في أقرب وقت ممكن”، مشيراً إلى أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيؤكد هذا التعهّد أثناء مؤتمر ثنائي يُعقد الاثنين، عشية قمة حول إنعاش الاقتصاد في إفريقيا، تعقدها جمعية أرباب العمل الفرنسية “ميديف” بحضور حمدوك.
وكان حمدوك، قال لـ”فرانس برس”، الجمعة، إن باريس سددت “متأخرات السودان المستحقة للبنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي”.
فيما قال مسؤول بالرئاسة الفرنسية، إن المؤتمر يستهدف على صعيد الديون التعامل مع المتأخرات المستحقة للمقرضين الدوليين قبل الانتقال إلى الدائنين الثنائيين. وحوالي نصف ديون السودان الثنائية مستحقة لأعضاء نادي باريس.
بينما أوضح مسؤول في صندوق النقد إن ما بين 10% و14% من ديونه الخارجية هي ديون تجارية، وهي نسبة مرتفعة بشكل استثنائي.
بدورها أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشون ينغ، أن بكين، وهي من الدائنين الرئيسيين، خفضت وألغت بعض الديون لدى السودان وستدفع المجتمع الدولي لفعل ذلك.
وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان فولكر بيرتيس، كتب على تويتر “الأمر متروك للسودان الآن، وللمجتمع الدولي لإظهار أن السودان الجديد هو فرصة للاستثمار ولم يعد حالة ميؤوس منها. الأمم المتحدة مستعدة لتقديم دعمها”.
حقوق سودانية
ومن حق السودان الحصول على إغاثة من الدين بموجب مبادرة صندوق النقد والبنك الدولي، المخصصة للدول الفقيرة المثقلة بالدين.
وبعد تسوية متأخرات ديون مع البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية، تبقى عقبة وحيدة هي بلوغ “نقطة القرار”، فيما يتعلق بأهليته للاستفادة من المبادرة. ومن المتوقع أن يصل السودان لها في نهاية يونيو.
وكان صندوق النقد وافق الأسبوع الماضي على خطة تمويل ستساعد في تعبئة الموارد اللازمة لكي يغطي الصندوق حصته في تخفيف عبء ديون السودان.
ولقي السودان دعما لحملة خفض الدين من دائنين مثل الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.
وعاش السودان عقوداً من العقوبات الاقتصادية والعزلة، في ظل حكم الرئيس السابق عمر البشير، الذي أطيح به من الحكم في أبريل 2019، بعد احتجاجات شعبية لأشهر عدة.

Leave a Reply