حملت لجنة التخطيط ومراقبة البرنامج الحكومي رئاسة البرلمان مسؤولية تأخير طرح قانون الموازنة الاتحادية مشيرة الى ان بعض الملاحظات السياسية والفنية لم تتم دراستها من هيئة الرئاسة لغرض إحالتها للجان المعنية او اعادته الى الحكومة

اللجنة في بيان لها ذكرت ان الحكومة أرسلت فعلا مشروع قانون موازنة 2023 الى مجلس النواب بعد ان تم التصويت عليه من قبل المجلس وأضاف انه بالرغم من وصول مشروع القانون منذ أسبوع تقريبا الا انه ما زال قابعا تحت ادراج هيئة رئاسة مجس النواب وكان من المفترض ان يتم احالته للجان المعنية وهي المالية ولجنة التخطيط واللجنة القانونية الا ان قضية تأخير ارساله لتلك اللجان غير مبرر