خاطبت لجنة النزاهة النيابية، الأربعاء، الادعاء العام للتحرك ضد الحكومة بقرار مخالف للموازنة.
وذكر بيان للجنة : “ورد الى لجنة النزاهة صدور قرار من مجلس الوزراء يوم امس باطلاق مبلغ 200 مليار شهرياً لحكومة الاقليم وبأثر رجعي خلافاً  للمادة 11 من قانون الموازنة لعام 2021”. 
وأضاف البيان: “نحذر اللجنة وزارة المالية والبنك المركزي من الاقدام على هذه الخطوة المخالفة لقانون الموازنة او قانون الادارة المالية وندعوا الادعاء العام لاتخاذ اللازم في حال اطلاق هذه الاموال خلافاً للقانون”.
ودعت اللجنة، بحسب البيان، مجلس الوزراء الى “توخي الدقة باصدار القرارات وبيان مدى مطابقتها للقوانين النافذة وعدم الالتزام باي قوانين تخالفهما”