كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الثلاثاء، عن إصدار محكمة التحقيق المختصَّة بالنظر بقضايا النزاهة في بابل أمر استقدامٍ للمحافظ ورئيس مجلس المحافظة، على خلفيَّة إصدار أمرٍ مخالفٍ للقانون والدستور.
وأفادت دائرة التحقيقات بالهيئة، في بيان، “بإصدار محافظ بابل أمراً بتأليف هيئةٍ يترأسها أحد الأشخاص تحت مسمى (هيئة مكافحة الفساد وإدارة الأزمات) بناءً على قرار مجلس المحافظة (المنحل)، لممارسة أعمالها بصورةٍ مخالفةٍ للقانون والدستور، وتبعاً لتلك المعطيات قرَّرت المحكمة إصدار أمر استقدامٍ لمحافظة بابل ورئيس مجلس المحافظة، استناداً إلى أحكام المادة  (٣٣١) من قانون العقوبات”.