أعلنت مجموعة السبع، الجمعة، أنها ستفرض بـ”صورة عاجلة” سقفاً على سعر النفط الروسي، لكن فرض هذا السقف على أرض الواقع يتطلب مجموعة من الإجراءات المعقدة وإجماعاً دولياً أوسع.
ويعمل البيت الأبيض منذ يونيو الماضي، على دفع دول مجموعة السبع إلى دعم آلية لتحديد حد أقصى لسعر النفط الروسي، والتي من شأنها أن تسمح لبعض الشحنات الروسية بالوصول إلى دولة ثالثة طالما وافقت على دفع سعر أقل من سعر السوق للشحنة.
وأشادت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، بالقرار قائلة: “اليوم اجتازت مجموعة السبع محطة أساسية في تحقيق هدفنا المزدوج، وهو ممارسة ضغط تنازلي على أسعار الطاقة في العالم مع حرمان (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين من عائدات لتمويل حربه الوحشية في أوكرانيا”.
واعتبرت “بلومبرغ” أن يلين حققت مرة أخرى نصراً غير متوقع على الساحة الدولية بحشد حلفاء الولايات المتحدة لكبح العوائد الروسية، لكنها أشارت إلى أنه “ليس من الواضح بعد كيف يمكنها ترجمة عرضها إلى واقع”.
ورغم المعارضين والرافضين حتى بين مسؤولي إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن وحلفاء الولايات المتحدة الرئيسيين، أقنعت يلين الدول الاقتصادية المتقدمة بدعم اقتراحها بوضع حد أقصى لسعر النفط الروسي.
وأشارت “بلومبرغ” إلى أن عرضاً كهذا كان غير متوقعاً، تماماً كإنجازها العام الماضي بإقناع 140 دولة بدعم إصلاح تاريخي لقواعد ضرائب الشركات.
وقالت إنه تماماً كالمقترح السابق، يواجه الإنجاز الجديد “عقبات يمكنها أن تحول نجاحاً مفاجئاً إلى فشل مرير”.
Leave a Reply