جدد إطلاق النار الجماعي في أوفالدي بولاية تكساس الأميركية الثلاثاء، بعد 10 أيام فقط من مذبحة أخرى في بوفالو بولاية نيويورك، الجدل الوطني بشأن الأسلحة في الولايات المتحدة، إلا أن التوقعات تشير إلى أن شيئاً لن يتغير، وأن التأثير على انتخابات الكونجرس المقبلة سيكون ضئيلاً.
وتتصاعد الاتهامات منذ الحادث الأخير في أوفالدي، ضد جماعات الضغط (لوبي) التابعة لشركات الأسلحة التي اتهمها الرئيس جو بايدن بأنها مسؤولة عن عمليات إطلاق النار الجماعية، داعياً إلى قوانين جديدة لتقييد الأسلحة.
لكن الرابطة الوطنية للبنادق (NRA) والتي تعد أهم رموز لوبي السلاح، تبدو غير عابئة بهذه الاتهامات، إذ بدأت الجمعة مؤتمرها السنوي في هيوستن بولاية تكساس نفسها رغم المذبحة، واستضافت متحدثين رئيسيين بينهم الرئيس السابق دونالد ترمب والسيناتور الجمهوري تيد كروز عن ولاية تكساس.
وهنا يطرح السؤال، كيف أصبحت الرابطة الوطنية للبنادق جماعة لا تقهر؟ ولماذا تمارس هذا التأثير على سياسات الأسلحة في الولايات المتحدة؟
أزمة مستعصية
مع كل فاجعة كبيرة تشهدها الولايات المتحدة نتيجة حوادث إطلاق النار، يطالب الناجون وعائلات الضحايا ومنتقدو قوانين الأسلحة باتخاذ إجراءات لمعالجة حلقة إطلاق النار الجماعي المفرغة. لكن غالباً لا يحدث إلا القليل جداً، إذ تبدو الأزمة مستعصية على الحل، ويشعر معها البعض بالعجز، وهو ما أشار إليه الرئيس الأميركي جو بايدن عندما انتقد بشكل صارخ لوبي السلاح. ومع ذلك فإن المشكلة تاريخية في جزء كبير منها، وأعمق بكثير مما هو ظاهر، بحسب باحثين متخصصين في عنف السلاح.
برعاية واشنطن
تحالف صناعة الأسلحة في الولايات المتحدة الوثيق مع الحكومة الأميركية قديم قدم الدولة نفسها، إذ يعود إلى بداية الثورة الأميركية وفقاً لما يشير إليه برايان ديلاي، أستاذ التاريخ في جامعة كاليفورنيا – بيركلي، على موقع صحيفة “باسيفيك ستاندارد”.
وبدأ ذلك التحالف حين قرر الرئيس الأميركي الأول جورج واشنطن، أن هناك حاجة لضمان أن يكون للجمهورية الناشئة صناعة أسلحة خاصة بها، بعدما أُجبر على الاعتماد على الأسلحة الأجنبية خلال حرب الاستقلال عن بريطانيا.
وبالاستفادة من الممارسات الأوروبية، شيد هو وخلفاؤه ترسانات عامة لإنتاج الأسلحة النارية في سبرينجفيلد و هاربرز فيري، كما بدأوا في توزيع عقود أسلحة مربحة على شركات الأسلحة الخاصة، مثل شركة “سيميون نورث”، التي صنعت أول مسدس أميركي، وشركة “إيلي ويتني”، مخترع محلج القطن.
ولم تبخل الحكومة الأميركية في ضخ أموالها من أجل بدء تشغيل الصناعة الجديدة، وفقاً لدراسة أجراها ليندساي ريجلي ونشرها “مشروع موس” على موقعه الإلكتروني، حيث أبرمت عقوداً ثابتة، وفرضت تعريفات جمركية ضد صناعات السلاح الأجنبية، وأقرت قوانين براءات الاختراع، كما وفرت أدوات المعرفة الضرورية.
وغذّت الحرب الأميركية ضد المملكة المتحدة في 1812 والصراعات الدائمة مع الأميركيين الأصليين والحرب الأميركية المكسيكية، نمو صناعة السلاح بسرعة، حتى برزت الولايات المتحدة كمنتج أسلحة عالمي مع أوائل خمسينيات القرن التاسع عشر. وبدأت الشركات الأميركية الشهيرة الآن مثل تلك التي أنشأها إليفاليت ريمنجتون وصمويل كولت، في اكتساب سمعة دولية حسبما يشير موقع “كونيتيكيت هيستوري”.
الربح في الحرب والسلام
ساهمت الحرب الأهلية في ازدهار أوسع لصناعة الأسلحة في أميركا، إذ ضخ الاتحاد الفيدرالي في الشمال (ولايات الشمال الأميركي) مبالغ طائلة في شراء الأسلحة، واستثمر المصنعون في بناء قدرات وبنية تحتية جديدة.
وبحلول عام 1865، على سبيل المثال، حققت شركة “ريمنجتون” نحو 3 ملايين دولار أميركي كعائدات من إنتاج أسلحة نارية للاتحاد، في حين كان على الكونفدرالية (ولاية الجنوب الأميركي)، بقاعدتها الصناعية الضعيفة، أن تستورد الغالبية العظمى من أسلحتها.
أدت نهاية الحرب إلى انهيار الطلب وإفلاس العديد من صانعي الأسلحة، ولكن تأمين بعضهم لعقود مع حكومات أجنبية، أدى لازدهار شركات مثل “كولت” و”ريمنجتون” و”وينشستر”.
مزيد من الحروب.. والبنادق
بحلول أواخر القرن التاسع عشر، أدى “الدور الهجومي” المتزايد لأميركا في العالم إلى ضمان أعمال ثابتة لصانعي الأسلحة في البلاد، إذ جلبت الحرب الأميركية الإسبانية موجة جديدة من عقود صناعة السلاح، وهو نهج استمر بعد ذلك في الحروب العالمية وفي حروب كوريا وفيتنام وأفغانستان والعراق وعشرات من الصراعات الأصغر التي شنتها الولايات المتحدة حول العالم في القرن العشرين وأوائل القرن الحادي والعشرين.
وعلى سبيل المثال، فإن شركة “سيج ساوير”، التي تنتج الأسلحة في ولاية نيو هامبشير، وصنعت بندقية (إم سي إكس) المستخدمة في مذبحة ملهى أورلاندو قبل سنوات، هي نفس الشركة التي تسلح نحو ثلث أجهزة إنفاذ القانون في الولايات المتحدة، وهي التي فازت بعقد توريد المسدس القياسي الجديد للجيش، في صفقة تتراوح قيمتها بين 350 إلى 580 مليون دولار.
المال العام لصناع الأسلحة
هناك أمثلة عديدة أخرى تبرز أهمية المال الحكومي العام لمصنعي الأسلحة المدنيين، ومن أبرزها شركة “كولت” التي تصنع عشرات الأسلحة الشهيرة للسوق المدني، بما في ذلك بندقية (أيه آر 15) الرشاشة التي استخدمت في مذبحة أوفالدي هذا الأسبوع في تكساس، واستخدمت أيضاً في مذبحة 1996 في أستراليا، والتي دفعت الحكومة الأسترالية حينها إلى سن قيودها الشاملة على الأسلحة.
واعتمدت شركة “كولت” بشكل كبير على العقود الحكومية منذ القرن التاسع عشر، واستفادت خلال حرب فيتنام الطويلة عبر صنع بندقية “إم 16 إس” للجيش، واستمرت الشركة في الحصول على عقود مع تحول الحروب الأميركية من جنوب شرق آسيا إلى الشرق الأوسط.
لكن اعتماد شركة “كولت” على الحكومة الأميركية، كان كبيراً جداً لدرجة أنها تقدمت بطلب للإفلاس في عام 2015 بعدما خسرت العقد العسكري لبندقية “إم 4” قبل ذلك بعامين وفقاً لموقع “فورين بوليسي”، غير أنه بشكل عام، اعتمد صناع الأسلحة على العقود الحكومية في تحصيل 40 بالمئة من عائداتهم، حسب تقرير نشرته صحيفة “واشنطن بوست”.
ليس هذا فحسب، فقد حفزت المنافسة على العقود شركات السلاح على صنع ابتكارات أكثر فتكاً، مثل المسدسات ذات السعة الأكبر للذخيرة التي تحتوي على 12 أو 15 طلقة بدلاً من سبع. ويظهر المزيد من هذه الابتكارات في الدوريات المتخصصة للأسلحة النارية باستمرار، في ظل غياب اللوائح والقوانين التنظيمية.
لا تنازلات
ومع اعتماد شركات الأسلحة الصغيرة المصنعة للبنادق والرشاشات طوال تاريخ الولايات المتحدة على المال الحكومي، أي أموال دافعي الضرائب من المواطنين الأميركيين، قد يعتقد كثيرون أن صناع هذه الأسلحة، سيضطرون إلى تقديم تنازلات ذات مغزى، في أعقاب المذابح المتكررة للأميركيين التي ترتكب بأسلحتهم، لكن هذا نادراً ما يحدث.
الفضل في ذلك يرجع إلى حد كبير إلى الرابطة الوطنية للبنادق المعروفة (NRA)، وهي الكيان الأكبر والأهم في الدفاع عن حقوق امتلاك السلاح ورفض تقييده في الولايات المتحدة.
على مدار قرن ونصف القرن، لعبت الرابطة الوطنية للبنادق دوراً أساسياً في هذا الشأن، فحتى ثلاثينيات القرن الماضي، كانت القوانين واللوائح الأهم التي تنظم الأسلحة النارية تصدرها حكومات الولايات والإدارات المحلية، في حين لم يكن هناك سوى القليل من القوانين الفيدرالية المهمة.
لكن هذا تغير، حين ناقش الكونجرس عام 1934 قانون الأسلحة النارية الوطني، بعد تزايد الضغوط عليه بسبب انتشار مدفع رشاش طومسون المعروف باسم “مدفع تومي” خفيف الوزن متعدد الطلقات والذي استخدمته أشهر العصابات الإجرامية منذ ابتكاره عام 1920 وسقط بسببه مئات الضحايا.
مكافحة التنظيم
وعلى الرغم من أن الرابطة الوطنية للبنادق تأسست عام 1871 كمنظمة تركز على الصيد والرماية، ولعبت دوراً في الجهود السياسية الوليدة لصياغة سياسة الدولة والسلاح، إلا أنها تحولت مع الوقت إلى كونها المدافع الأول عن حقوق حيازة الأسلحة.
وحشدت الرابطة أعضائها لإزالة العنصر الأكثر أهمية في قانون الأسلحة النارية الوطني لعام 1934 وهي ضريبة تهدف إلى جعل شراء المسدسات والبنادق أكثر صعوبة.
ولم تتوقف (NRA) عند هذا الحد، بل استمرت طوال تاريخها على هذا النهج، فبعد اغتيال الرئيس جون كينيدي عام 1963 دارت معركة تشريعية، وسط مخاوف متزايدة بشأن الجريمة، وعارضت حينها الرابطة شرطاً لتسجيل حائزي السلاح على مستوى البلاد، كان من الممكن تطبيقه على جميع الأسلحة النارية، وأدى ذلك إلى إزالة الكونجرس متطلبات الترخيص والتسجيل من قانون الرئيس ليندون جونسون لعام 1968.
انعطاف يميني
بحلول منتصف السبعينيات، اعتقدت مجموعة منشقة داخل الرابطة الوطنية للبنادق أن المنظمة كانت تخسر الجدل الوطني حول الأسلحة لكونها “دفاعية للغاية وليست سياسية بدرجة كافية”، واندلع الخلاف في المؤتمر السنوي للرابطة عام 1977، حيث نجحت المجموعة المنشقة في الإطاحة بالحرس القديم.
ومنذ هذه النقطة، أصبحت الرابطة الوطنية للبنادق سياسية بشكل واضح، وأكثر صرامة في دفاعها عما يسمى “حقوق السلاح”، والتي عرّفتها بشكل متزايد على أنها حق شبه مطلق بموجب التعديل الثاني من الدستور الأميركي.
وفي عام 1989، ساعدت الرابطة في تخفيف كثير من عناصر قانون برادي، الذي فرض عمليات التحقق الجنائي على مشتري الأسلحة من التجار المرخصين فيدرالياً. وفي عام 1996، عملت NRA بقوة على حظر التمويل الفيدرالي للبحوث المتعلقة بعنف السلاح. وفي عام 2000، قادت المجموعة مقاطعة ناجحة ضد شركة “سميث وويسون” لصناعة السلاح التي تعاونت منفردة مع إدارة الرئيس بيل كلينتون بشأن فرض تدابير أوسع من أجل تقييد السلاح مقابل استمرارها في العمل وفقاً لموقع “إنسايدر”.
بوش وترمب
بلغ تأثير الرابطة الوطنية للبنادق ذروته خلال إدارة الرئيس جورج دبليو بوش “الصديقة للسلاح”، والتي احتضنت مواقف الرابطة وسمحت بانتهاء صلاحية الحظر المفروض على الأسلحة الهجومية.
كما حققت الرابطة في عهده انتصاراً كبيراً عام 2005، من خلال ضغوطها على الكونجرس الذي أصدر قانوناً فيدرالياً يعفي شركات تصنيع السلاح من أي مسؤولية في الدعاوى القضائية نتيجة استخدام أسلحتها في القتل أو المذابح.
ومثل بوش، حافظ الرئيس السابق دونالد ترمب على علاقة حميمة مع الرابطة التي كانت من بين أكثر المؤيدين المتحمسين لترشيحه للانتخابات الرئاسية عام 2016، حيث ساهمت بمبلغ 31 مليون دولار في حملته الرئاسية.
الحكومة صديق أم عدو؟
وحاول لوبي السلاح الترويج لفكرة مفادها أن الحكومة الأميركية عدوة لتجارة الأسلحة، ما أدى إلى إقناع ملايين المستهلكين الأميركيين، بأن الدولة قد تمنعهم في أي لحظة من شراء الأسلحة أو محاولة مصادرتها، وهو ما يفسر ارتفاع قيمة أسهم صانعي الأسلحة في كثير من الأحيان بعد عمليات إطلاق النار الجماعية.
وبمساعدة الرابطة الوطنية للبنادق، أحبط كبار مصنعي الأسلحة لعدة عقود، القوانين المقيدة للسلاح، ومع ذلك لا يبدو أن هذا النشاط السياسي يهدد إبرام عقود حكومية مربحة مع شركات تصنيع السلاح، وهو ما يجعل الأميركيين المهتمين بالإصلاح في حيرة من أمرهم، وربما يدفعهم إلى مساءلة ممثليهم في الهيئات التشريعية عن كيفية حصول الشرطة والجيش وعشرات الوكالات الفيدرالية والمحلية على أسلحتهم.
وعلى سبيل المثال فإن شركة “سميث وويسون”، التي صنعت البندقية التي استخدمها قاتل معلميه وزملائه في مدرسة ثانوية عام 2018، أبرمت عقداً مدته خمس سنوات لتزويد إدارة شرطة لوس أنجلوس بالمسدسات، وهي ثاني أكبر إدارة شرطية في أميركا، كما ساهمت نفس الشركة عام 2016، بمبلغ 500 ألف دولار من أجل هزيمة المرشحين للكونجرس الذين يفضلون قوانين أكثر صرامة لتقييد السلاح.
قاعدة قوية
ويعتبر روبرت سبيتزر، أستاذ العلوم السياسية في “كلية كورتلاند” في “جامعة ولاية نيويورك”، في حديث لصحيفة “لوس أنجلوس تايمز”، أن الرابطة تتمتع بقاعدة عضوية قوية تزيد عن 5 ملايين عضو، وهي تنجح في حشدهم كلما تم اقتراح تشريع خاص بالسلاح على مستوى الولاية أو المستوى الفيدرالي، حيث تحث أنصارها على الاتصال بالمسؤولين المنتخبين والدفاع عن تشريعات الأسلحة.
كما أن لديها متطوعين يدافعون عن التعديل الثاني من الدستور على جميع مستويات الحكومة، والأهم من ذلك قدرة الرابطة القوية على حشد الدعم الشعبي للتصويت في الانتخابات.
وبالرغم من أن بعض الخبراء يزعمون أن الرابطة لم تعد قوية كما كانت في السابق، إذ لم يزد عدد أعضائها في السنوات التسع الماضية، وأنها وقعت في ورطة قانونية ومالية عام 2020، حين رفع المدعي العام في نيويورك دعوى قضائية ضد عدد من القيادات التنفيذية للجمعية لاستخدامهم أموال الرابطة لمصالح شخصية، إلا أن آخرين يؤكدون أن ذلك لم يخفف من قبضتها على العاصمة واشنطن، وأن من غير المرجح أن يقر الكونجرس تشريعات لتقييد السلاح.
لا تأثير على الانتخابات
رغم الشعور بالألم في المجتمع الأميركي، وبدء استفادة عدد من المرشحين الديمقراطيين (الحزب المؤيد لتقييد السلاح) من حالة الغضب تجاه الجمهوريين الذين يُتهمون بدعمهم لشركات الأسلحة، إلا أن الجميع يتفقون على أن المذبحة لن تغير من نتيجة انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في نوفمبر المقبل، حسبما نقلت صحيفة “صن سينتينيل”، عن عدد من المرشحين في ولاية فلوريدا، ومنهم عضو مجلس النواب الديمقراطية فال ديمينجز، ومنافسها السيناتور الجمهوري ماركو روبيو.
ومع ذلك، قد يكون هناك تأثير محدود وفي نطاق الدائرة التي وقعت فيها المذبحة، وفقاً لما تشير إليه نتائج دراسة علمية عن مدى تغيير المواطنين قراراتهم الانتخابية بعد تعرض مجتمعاتهم لأحداث عنيفة كارثية.
وكشفت الدراسة التي نشرتها فصلية العلوم السياسية الأميركية نهاية العام الماضي بعدما فحصت عمليات إطلاق النار العشوائي منذ 1980 وحتى 2016 في كافة أرجاء الولايات الأميركية، أنه على الرغم من أن إقبال الناخبين على التصويت لا يتغير، فإن نسبة التصويت لصالح الحزب الديمقراطي، المؤيد لتقييد السلاح، تزداد بمتوسط يقارب 5 نقاط مئوية في المقاطعات التي تعرضت لإطلاق النار.
وتعد هذه النسبة تحولاً ملحوظاً في ظل عصر الاستقطاب الحزبي، وتظهر هذه النتائج أن حوادث إطلاق النار في المدارس لها عواقب انتخابية، وإن كانت تقتصر على المقاطعات التي تتأثر بشكل مباشر بأحداث العنف، بينما يقل التأثير نسبياً على مستوى الولايات.
