قررتْ الكتلُ السياسية المتنفذة التي تمتلك الأغلبية النيابية عن رفضها إجراء أية إنتخابات برلمانية مالم يتم تغيير فقرات ومواد مسودة مشروع قانون الاقتراع ونظامه الأنتخابي.
وبيّن النائب السابق جاسم محمّد جعفر ان تعديل قانون الانتخابات لا يحتاج الى معرفة موافقة طرف معين من عدمها، ولكن بالإمكان التشاور مع جميع الأطراف السياسية حول هذا الأمر ومن ضمنهم التيار الصدري، موضحًا أن مجلس النواب يمتلك سلطة القرار بتغيير القانون.
واضاف ان مجمل الأحزاب في مجلس النواب ومن مختلف المكونات الموجودة تقف الى جانب تغيير قانون الانتخابات والعودة الى المحطة الواحدة بدلًا من نظام الدوائر المتعددة.
Leave a Reply