أثار الأمر الصادر عن محكمة العدل الدولية، الجمعة بوجوب وقف إسرائيل لهجومها العسكري على رفح، ردودا إسرائيلية غاضبة، وذهب عدد من الوزراء حد المطالبة باحتلال المدينة الواقعة في جنوب القطاع المدمر.
وعلى الرغم من كون قرار المحكمة الدولية يضاعف الضغوط على إسرائيل، لكن من غير الوارد أن يدفع الحكومة اليمينية إلى مراجعة حساباتها، حيث تعتبر أن إنهاء الحرب حاليا سيعني هزيمة إستراتيجية لها في مقابل انتصار لحماس. وقالت المحكمة التي مقرها في لاهاي إنه يتعين على إسرائيل أن توقف فورا هجومها العسكري وأي أعمال أخرى في محافظة رفح قد تفرض على السكان الفلسطينيين في غزة ظروفا معيشية يمكن أن تؤدي إلى تدميرهم جسديا كمجموعة أو على نحو جزئي، كما أمرت المحكمة، إسرائيل بالإبقاء على معبر رفح مفتوحا لضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق. وقالت إن على إسرائيل أن تبقي معبر رفح مفتوحًا للسماح بتقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها من دون قالت حكومة الحرب الإسرائيلية، عقب قرار المحكمة، إنها ستواصل القتال في غزة بما يشمل رفح، واعتبرت أن حملتها لم ولن “تؤدي إلى هلاك السكان المدنيين الفلسطينيين” في المدينة.
من جانبه ذهب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بعيدا حيث قال إن الرد على القرار يجب أن تكون له إجابة واحدة فقط وهو احتلال رفح وزيادة الضغط العسكري والهزيمة الكاملة لحماس حتى يتم تحقيق النصر الكامل في الحرب. واقتبس بن غفير في تدوينة على منصة إكس مقولة لرئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق ديفيد بن غوريون قال فيها مستقبلنا لا يعتمد على ما سيقوله الأغيار (غير اليهود وفق العقيدة اليهودية)، بل على ما سيفعله اليهود ، بدوره وصف زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد الحكم بأنه انهيار أخلاقي وكارثة أخلاقية لأنه لم يربط بين مطلب إنهاء القتال ومطلب إعادة الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة. وكانت إسرائيل أكدت أمام المحكمة أن وقف إطلاق النار سيسمح لمقاتلي حماس بإعادة تنظيم صفوفهم، ويجعل من المستحيل استعادة الرهائن الذين تم احتجازهم خلال الهجوم الذي نفذته حماس في 7 أكتوبر.عوائق وبكميات كبيرة.
