قرار حكومي يلزم مؤسسات الدولة بالتنسيق مع النزاهة بالنشاطات المتعلقة بمكافحة الفساد


أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الاثنين، صدور توجيه من مكتب رئيس حكومة تصريف الاعمال ألزم فيه الوزرات والجهات غير المُرتبطة بوزارةٍ والمُحافظات كافة، بالتنسيق معها بالمُؤتمرات والاجتماعات والمجالات المُتعلّقة بمضامين الاتفاقيَّات الدوليَّة المعنيَّة بمُكافحة الفساد.
وأشارت الهيئة إلى أنَّ “مكتب الكاظمي أكَّد أنَّ هذا التوجيه يأتي في إطار جهود وسعي العراق الرامية إلى مُكافحة الفساد، وتماشياً مع مضامين اتفاقيَّة الأمم المُتَّحدة لمُكافحة الفساد التي انضمَّ إليها العراق، بموجب القانون رقم (35) لسنة “.
وأضافت إنَّ “التوجيه بالتنسيق مع الهيئة يأتي من كونها الجهة الرسميَّـة المعنيَّة بتمثيل العراق في الاتفاقيَّة الأمميَّة، ومضامين أحكام قانونها النافذ رقم (30) لسنة 2011 المُعدَّل،وبغية توحيد الجهود الرامية لتوثيق عرى التعاون بين مُؤسَّسات الدولة والجهات ذات العلاقة؛ لعدم الإرباك وتفادياً للتعارض”.
وأشارت إلى أنَّ “العراق صادق على الاتفاقية العربيَّة لمُكافحة الفساد بموجب القانون رقم (94) لسنة 2012؛ من أجل تعزيز التعاون العربيِّ في ميادين الوقاية من الفساد ومُكافحته وكشفه بكل أشكاله، لذا نسَّبت الأمانة العامة لمجلس الوزراء بأن تكون الهيئة هي الجهة الرسميَّة المُمثلة للعراق في هذه الاتفاقيَّـة”.