وصفت الكتل المسيحية في البرلمان العراقي إقرار قانون العطل الرسمية بانه ممارسة طائفية واشارة سلبية لن تنسى، مؤكدين انه ينقض ادعاء القانون بانه جاء لإبراز المناسبات المرتبطة بمشاعر العراقيين.
نائب عن المكون المسيحي ذكر ان القانون تضمن أيضا حذف مناسبات مهمة ومفصلية في تاريخ العراق والعراقيين، من بينها الرابع عشر من تموز وهو ذكرى سقوط الملكية وتأسيس الجمهورية، لكن هذه المناسبة تتعارض مع التوجه العام للنظام الحالي الذي حاول الابتعاد عن الاصطفاف بين خلافات وجدلية الملكية والجمهورية ، مؤكدين ان القانون ركز عمومًا على المناسبات الدينية، ولم يتضمن أي مناسبات وطنية حقيقية، وهو ما يعكس إشارة سلبية عن فحوى النظام القائم على الطوائف، ويرسّخ غياب أي مناسبات تتعلق بهويات جامعة، ويمكن وصف قانون العطل الذي شرعه البرلمان اليوم انه اعتراف رسمي بعدم وجود ما يجمع الطوائف والمكونات في العراق، لغياب أي مناسبة وطنية جامعة فيه.