أثار إعلان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بشأن تحديد الحد الأدنى للأجور ضمن قانون الضمان الاجتماعي المزمع إقراره في البرلمان، الجدل بشأن حقوق العمال في العراق وسط غياب آليات الطبيق والعدالة.
المختص بالشأن الاقتصادي جليل اللامي قال إن الحد الأدنى من الأجور هو أدنى مبلغ يتقاضاه العامل في الساعة أو اليوم أو الشهر بحكم القانون، وتم اعتماد الحد الأدنى من الأجور كجزء من الحماية الاجتماعية التي تتبعها أغلب دول العالم، لافتا الى انه وبسبب مخاطر سوء الإدارة وتطبيق القوانين بما يجعل من القانون حبر على ورق كغيره من القوانين التي تخدم مصالح الطبقات الفقيرة.
