دعا الخبير القانوني أحمد شهيد الشمري، إلى اتخاذ الإجراءات القضائية بحق رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي .
الشمري قال ان “كل موظف او مكلف بخدمة عامة احدث عمدا او ضررا باموال او مصالح الجهة التي يعمل فيها او يتصل بها بحكم وظيفته او باموال الاشخاص المعهود بها اليه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس، وهذا ينطبق على الحكومة الحالية التي أثبتت تقصيرها في عدد من الملفات المالية والأمنية فضلا عن إهدار المال العام وكذلك عدم حفظ سيادة العراق من التدخل التركي الأمريكي”.
وحمل الكاظمي المسؤولية وفق المادة 78 وهو المسؤول التنفيذي الأول المباشر عن السياسة العامة للدولة هو من يتحمل مسؤولية هدر المال العام”.
