في الذكرى الرابعة والخمسين بعد المئة اكد خبراء في القانون ان المادة الثامنه من قانون حقوق الصحفيين تنص على انه لا يجوز مساءلة الصحفي عما يبديه من آراء أو معلومات صحفيه أو الاضرار به بسببها.

الخبير القانوني علي التميمي قال أن من  يعتدي على الصحفي كمن يعتدي على الموظف أثناء الواجب وفق المادة مئتين وتسعة وعشرين من قانون العقوبات تصل إلى الحبس ثلاثة  سنوات، وفيما يخص التقييد والانتهاكات التي يتعرض لها الصحفي قال التميمي ان الدستور ضمن حرية التعبير عن الرأي في مادة الثامنة والثلاثين منه وكذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثاق العهد الدولي، وكل دساتير العالم لكن في العراق الامر مختلف اذ يبقى سلاح الميليشيات والفاسدين هم المتحكمين بالقرار وملاحقة الصحفيين الذي يكشفون فسادهم وانتقادهم .