أشار قانونيون ان المواطنين يشعرون بالعجز إزاء ممارسات دفع الرشى لإنجاز معاملاتهم ولو كانت قانونية بالمطلق
القانونيون أشاروا الى أن الموظف المبتز لا يوقف -غالبًا-معاملات المواطنين بسبب مخالفتها للقانون بل سيجد أي مبرر لتعطيل المعاملات القانونية وجعل المواطن يدور في حلقة مفرغة من المراجعات الورقية والمكاتبات الطويلة ليضطره لدفع الرشاوى
مضيفين انه على الرغم من إعلان الحكومة وبعض وزاراتها تشكيل لجان تحقيقية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق من يثبت تورطه بالابتزاز إلا أنها لا تعدو عن كونها بيانات استعراضية لذر الرماد في العيون

Leave a Reply