تناول تقرير لموقع فوربس الأميركي الاخباري، القرار الذي تم اتخاذه شهر أيلول الماضي في مجلس الامن بإنهاء ولاية فريق تحقيق الأمم المتحدة، يونيتاد، لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من قبل داعش، والمخاوف التي عبر عنها ايزيديون عن مصير الادلة التي جمعها فريق التحقيق، فضلا عن احتمالية إقرار قانون للعفو العام الذي قد يسفر عنه خروج مجرمين من داعش ارتكبوا جرائم بحق ايزيديين وطوائف أخرى.
وأشار التقرير، الى ان الايزيديين كانوا اكثر من تعرض لأفعال داعش الوحشية من قتل وسبي وتشريد، بالمقارنة بالطوائف والاقليات الاخرى، وانه لم يتم اشراكهم في هذه القرارات الخاصة بانهاء عمل فريق التحقيق الذي ستنتهي صلاحياته في أيلول من العام القادم. وان هناك تساؤلات أخرى يبديها الايزيديون، وهي ماذا سيحصل للأدلة التي تم جمعها عن جرائم داعش، او هل ان هناك ما يضمن عدم خروج أي فرد داعشي من السجن في حال إقرار قانون العفو العام؟، وما الذي سيتم فعله لضمان العدالة والمساءلة في الجرائم التي ارتكبها داعش بحق الايزيديين؟.
وقال التقرير إن عدة مخاوف قد أثيرت في العراق في الآونة الأخيرة، خصوصا فيما يتعلق بتبادل المعلومات عن الأدلة، ومثل ما هو معلوم فان فريق اليونيتاد، وباعتباره فريقا مشكلا من الأمم المتحدة، فانه لن يكون قادرا على مشاركة معلومات مع بلد ما يزال لديه حكم الإعدام ضمن العقوبات القضائية.
ونقل التقرير عن باري إبراهيم، المدير التنفيذي لمؤسسة الحرية للايزيديين اتهامه للحكومة بالفشل في حماية الايزيديين، مؤكدا أن القرار الأممي هو إخفاق آخر لاقرار العدالة في الاقتصاص من مجرمي داعش الذين ارتكبوا جرائم ابادة جماعية داعيا المجتمع الدولي ان يجد صيغة أخرى لاستمرار عمل فريق الأمم المتحدة
فوربس: إيزيديون يرفضون إيقاف عمل فريق يونيتاد ويخشون إقرار قانون العفو

Leave a Reply