تحت عنوان “عوائق أمنية واجتماعية تعرقل التخلص من مخلفات حقبة داعش في العراق” نشرت وكالة فرانس برس قصصا من أحوال العراقيين الموجودين في مخيم الهول المخصص لاحتجاز عناصر تنظيم داعش وعوائلهم وإعادة إدماجهم في المجتمع
ولفت التقرير إلى التعثر رغم الجهود التي تبذلها السلطات لحسم هذا الملف الشائك قضائيا وقانونيا والمحرج إنسانيا وأخلاقيا والخطير أمنيا، وذلك بفعل ما تعترض عملية العودة من عوائق متعددة بعضها أمني وبعضها اقتصادي والبعض الآخر إداري واجتماعي.
وقابلت وكالة فرانس برس أكثر من خمسة عشر شخصا بين عائدين وعاملين في المجال الإنساني ومحام، طلب معظمهم عدم الكشف عن هوياتهم لأسباب أمنية، فعدّدوا عقبات كثيرة أمام العودة، أبرزها صعوبة الحصول على أوراق ثبوتية والاضطرار إلى قطع الاتصال بأقارب مشتبه بهم.
ويقول مسؤول أمني عراقي رفيع للوكالة إن الحكومة تقدم تسهيلات كثيرة للعائدين لمساعدتهم على الاندماج وإصدار الوثائق الشخصية لهم وإيجاد عمل ، مؤكدا أن موضوع التبرّؤ من الأقارب ممنوع منذ سنوات داعيا العائدين إلى إبلاغ السلطات حين يُطلب منهم التبرّؤ إذ إنه “غير قانوني”.
ومن جهته، يوضح محامي عدد من العائدين، أن تعهدات التبرؤ هي بمثابة شكاوى يقدمها أحد أفراد الأسرة ضد فرد آخر ويحذّر من اعتقاد خاطئ بأن على العائدين تقديم وثائق تبرّؤ من الأقارب للحصول على وثائق رسمية مثل بطاقات الهوية وشهادات الولادة.