هذا ويرى خبراء في الاقتصاد أن الفجوة الضخمة المسجلة في عام 2024 بين ما يموّله البنك المركزي للاستيراد وما تسجله الكمارك عند دخول السلع تمثل مؤشراً خطيراً على غياب الانسجام بين النظام المالي ونظام التتبع التجاري في العراق.
ويرى الخبراء أن هذا التفاوت لا يمكن تفسيره دون إصلاح شامل لعمل المنافذ الحدودية وتطبيق الأتمتة، بما يضمن تطابق الأرقام المالية مع الواقع الفعلي للبضائع الداخلة إلى البلاد، ويمنع استمرار الهدر والتهريب وازدواجية البيانات بين الجهات الرسمية.
