ربطت اوساط نيابية ملف غسيل الاموال بملف العقوبات الأميركية،مؤكدين ان عدد غير قليل من الشركات والشخصيات العراقية الفاسدة لجأت الى تجريف البساتين وتحويلها الى مجمعات سكنية.
نواب ذكروا أن أصحاب الأموال المشبوهة يلجأون إلى طرق احتيال داخل البلد لغسل الأموال، بالبحث عن مقترحات أو خيارات لتصبح أموالاً نظيفة، مشيرين إلى أن المجمعات السكنية أو المشاريع التجارية هما خياران لغسل الأموال، حيث إنه بسهولة يأتي المستثمر لتمويل المشروع بالأموال المشبوهة، وينتظر أرباحه بعد شراء الوحدات السكنية أو المجمعات التجارية من المواطنين.
