تحت عنوان ” مشاريع القوانين العراقية تخنق حرية الصحافة والتعبير” نشرت صحيفة عرب نيوز تقريرا جاء فيه إنه بالنظر إلى الهدوء النسبي الذي يسود العراق اليوم ، يبدو أن القمع المكثف لوسائل التواصل الاجتماعي والخطاب المعارض أصبح على نطاق واسع, كما تسعى الحكومة إلى تشديد قبضتها من خلال مشروعي قانونين تحت مسمى مكافحة الجرائم المعلوماتية وتنظيم حرية التعبير.
وقالت الصحيفة إن الأحزاب التي تشكل الحكومة تسعى إلى الحد من الأصوات المستقلة في الساحة العامة باستخدام الدعاوى القضائية والاعتقالات والمضايقات عبر الإنترنت والتهديدات وأحيانًا الاختطاف أو الاغتيال, لتصبح الفكرة السائدة هي إسكات أي انتقاد وأي شيء يمكن أن يحرض الجمهور ويغير موقفه وإحباط أي شيء قد يؤدي في المستقبل إلى تصعيد الاضطرابات العامة والاحتجاجات.
وأضافت الصحيفة أن مشروع قانون حرية التعبير والتجمع السلمي المقترح سيسمح للسلطات العراقية بالملاحقة القضائية التعسفية لأي شخص يدلي بتصريحات عامة تنتقد النظام, بينما يؤكد مراقبون أن هذه الحقوق مهمة بشكل خاص في وقت يسعى الشعب العراقي إلى محاسبة المسؤولين الحكوميين على الفساد المنهجي وانتهاكات حقوق الإنسان.
وقالت عرب نيوز نقلا عن مراقبين دوليين إن المحتجين العراقيين يعملون بالفعل في بيئة معادية وخطيرة بشكل لا يصدق ، ويواجهون الاختطاف أو حتى الموت على أيدي الميليشيات, كما تستخدم قوات الأمن العراقية بشكل روتيني القوة المميتة في حملتها على منظمي الاحتجاجات.
Leave a Reply