نشر موقع “عراق نيوز” تقريرا حول المحادثات الهاتفية التي جمعت وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني حيث شدد الوزير الأميركي على ضرورة محاسبة المتورطين بالهجمات الأخيرة التي استهدفت منشآت نفطية في إقليم كوردستان .
ونقلت الصحيفة عن تامي بروس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية قولها إن وزير الخارجية جدد تأكيده على دعم الولايات المتحدة لأمن واستقرار العراق، ووقوفها إلى جانب الحكومة العراقية في مواجهة التحديات الأمنية، خاصة تلك التي تستهدف المنشآت الحيوية وقطاع الطاقة وأضافت أن الوزير روبيو شدد أيضاً على ضرورة صرف رواتب موظفي إقليم كوردستان واستئناف صادرات النفط عبر خط أنابيب ميناء جيهان التركي.
ووفقا للبيان، فإن روبيو أعرب عن “قلق الولايات المتحدة العميق” من مشروع قانون هيئة الحشد الشعبي المطروح حالياً أمام مجلس النواب العراقي، معتبرا أن “إقراره من شأنه أن يكرّس النفوذ الإيراني ويمنح جماعات مسلحة مكانة رسمية تقوّض سيادة العراق
وتشير الصحيفة إلى القلق الأميركي من تمرير مشروع القانون الذي يحدد رسميا قوات الحشد الشعبي كضامن للنظام السياسي العراقي فيما يعد تكرارا لتجربة الحرس الثوري الإيراني
وقالت الصحيفة إنه بالإضافة إلى توجيه ضربة لهيبة وشرعية القوات المسلحة العراقية، فإن منح مثل هذا الدور لقوات الحشد الشعبي من شأنه أن يصور الميليشيات بشكل أساسي كقوة لها تفويض للحفاظ على نظام سياسي ثابت وعسكرة العمليات السياسية مثل تسجيل المرشحين والتصويت وتشكيل الحكومة كما يمكن أن يشجعهم على مهاجمة المتظاهرين ومنظمات المجتمع المدني، مثل ما حدث في تشرين عام 2019 عندما ارتكبت وحدات الحشد الشعبي انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد هذه الأهداف.