انتقد مراقبون ومحللون سياسيون لهاث بعض القوى على تعديل قانون الانتخابات النيابية المقبلة، رغم قرب موعدها وعدم جاهزية المفوضية.
وقال نشطاء إن هناك قوى سياسية تحاول تغيير قانون الانتخابات، ولا ترغب في إجراء الانتخابات بموجب قانونها الحالي، مبينين أن القانون الحالي الذي أُجريت على أساسه الانتخابات الأخيرة، هو نفسه الذي أقَرته هذه القوى، رغم كثرة الملاحظات والاعتراضات التي طُرحت بشأنه.
وأشار إلى أن الوقت المتبقي لإجراء الانتخابات لا يتجاوز ستة أشهر، وهذا لا يسمح بإجراء تغييرات فنية وإدارية كبيرة في قانون الانتخابات في ظل عدم جاهزية المفوضية.
ويرى المراقبون ان بعض الكتل المعارضة للقانون الحالي، هي ذاتها التي أصرت على تمريره في تناقض يعكس عدم الجدية في التعاطي مع الانتخابات إلا على وفق مقاييسها.
