أهلا بكم وجولة جديدة في الصحف والمواقع والوكالات الأجنبية والعربية ونبدأ من نيويورك تايمز التي نشرت تقريرا بعنوان “صواريخ الميليشيات تطال السفارة الأميركية ببغداد” قالت فيه إن أربعة صواريخ استهدفت مقر الدبلوماسية الأميركية في بغداد في أحدث سلسلة من الهجمات المتزامنة مع تهديدات الفصائل المسلحة المدعومة من إيران
وقالت الصحيفة إن الإدارة الأميركية وعلى لسان المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي أكدت أنها مازالت تقيم الأضرار وستختار الزمان والمكان للرد المناسب مبينة أنها تتعامل بجدية مع هذه التهديدات
وأشارت نيويورك تايمز إلى أن هذه الضربات الصاروخية والطائرات المسيرة تمثل اعتداء ليس فقط على المنشآت الدبلوماسية ولكن على سيادة العراق نفسه مبينة أن الجماعات الإرهابية تحاول تقويض أمن العراق وسيادته وعلاقاته الدولية
وكشفت نيويورك تايمز عن أن الولايات المتحدة بعثت برسائل عبر العراق إلى إيران تحذر من أنها سترد على المزيد من الهجمات التي تشنها الفصائل التابعة لها في العراق
وأشارت الصحيفة إلى أن الميليشيات تحاول من خلال هذه الهجمات إيصال رسائل بأنها مازالت موجودة على الساحة بعد فشلها في تحقيق مكاسب بالعملية السياسية بعد أن خسرت مقاعدها في الانتخابات المبكرة التي جرت في أكتوبر الماضي
==========
وننتقل إلى وكالة سي إن إن الأميركية التي نشرت تقريرا بعنوان ” مدنيون من بين ضحايا قصف المنطقة الخضراء” قالت فيه إن إمرأة وطفلا أصيبا بجروح جراء سقوط عدة صواريخ على المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد ، بما في ذلك السفارة الأميركية بينما أكدت وزارة الدفاع الأميركي عدم تضرر أي من الموظفين الأميركيين جراء سقوط أربعة صواريخ على المنطقة
وقالت الوكالة إن الهجمات الصاروخية أمس تضاف إلى قائمة متزايدة من الهجمات التي تتعرض لها مقرات أميركية في العراق منذ بداية هذا العام حيث شهد الأسبوع الماضي أيضًا عدة هجمات أخرى في تزامنت مع الذكرى الثانية لاغتيال الولايات المتحدة لقاسم سليماني.
ونقلت سي إن إن الاميركية تنديد الرئيس العراقي برهم صالح بالهجوم قائلا إن استهداف البعثات الدبلوماسية وتعريض المدنيين للخطر عمل إرهابي إجرامي وضربة لمصالح العراق وسمعته الدولية مشيرة إلى أنه رغم عثور القوات الأمنية على منصة الصواريخ في حي الدورة شرقي بغداد إلا أنها لم تعلن القبض على أي من المسؤولين عن الهجوم مثل عشرات الهجمات السابقة
واختتمت سي إن إن الأميركية بأن بعض المحللين السياسيين يروا أن الهجمات على المقرات الأميركية ستعيد الاتفاق الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن إلى مربع الصفر مشيرين إلى هجمات الخميس لن تؤدي إلا إلى لتأخير الانسحاب الكامل للقوات الأمريكية من البلاد.
================
ومن معهد واشنطن للدراسات نتابع تقريرا بعنوان ” أبو فدك يحاول تفكيك حشد العتبات ” قالت فيه إن المنصات التابعة لرئيس أركان الحشد الشعبي أبو فدك المحمدواي بدأت للترويج إلى حدوث انقسامات داخل فرقة العباس القتالية ونشرت وكالة صابرين نيوز فيديوهات تظهر اعتصام مقاتلين داخل مقر الفرقة في كربلاء للمطالبة بإقالة قائدها ميثم الزيدي ومتهمين اياه باختلاس الأموال.
وأشار التقرير إلى أن المعتصمين داخل الفرقة اتهموا قياداتها بأنهم استلموا قبل مدة طويلة مبلغ 30 مليار دينار عراقي كحقوق مالية للمجاهدين وقامت باستخدامها لصالحها الشخصي، والاستثمار بها تحت غطاء العتبة الحسينية إلا أن قيادة فرقة العباس القتالية أصدرت بيانا قالت فيه إنها كسبت الدعوى ضد وزارة المالية بشان هذا الموضوع امام المحاكم العراقية ، لكن الوزارة لم تصرف الاموال بعد بحجة انها لا تملك هذا المبلغ حتى الآن
وقال تقرير معهد واشنطن إن ميليشيات أبو فدك والمقاومة دعمت الانقسام داخل فرقة العباس القتالية وحاولت توفير الدعم للمنشقين وكثفت حسابات المقاومة على مواقع التواصل الاجتماعي الحديث عن هذه القضية كطريقة لدعم المنشقين داخل فرقة العباس القتالية وتشجيع المزيد من الخلافات.
===========
ومن صحيفة لو أورينت لو جور الفرنسية نقرأ تقريرا بعنوان ” تعليق عمل رئاسة البرلمان العراقي ” قالت فيه إنه لم تكد أيام تمر على الجلسة الأولى التي شهدت توترات عميقة حول انتخاب رئيسه ونائبيه حتى أصدرت المحكمة الاتحادية قرارا بتعلق عمل هيئة الرئاسة بناء على دعاوى قضائية قدمها نائبان منتخبان
وقالت الصحيفة إن حكم المحكمة الاتحادية ، وهي أعلى هيئة قضائية في البلاد ، قد يؤثر بشكل مباشر على المدد الدستورية الخاصة بتسمية الرئاسات الثلاث حيث لا يمكن للبرلمان أن يلتئم قبل الفصل في القضية
ولفتت الصحيفة إلى أن باب الترشح للرئاسة العراقية كان قد تم فتحه بالفعل في العاشر من يناير الماضي ولمدة 15 يوما يتم في اليوم الأخير فيها جلسة التصويت على المرشحين مبينة أن المحكمة الاتحادية لم تتطرق إلى ما إذا كان قراراها بتعليق عمل رئاسة البرلمان مرتبط بأي تأجيل لهذه الجلسة المرتقبة
وأضافت أن قرار المحكمة هذا جاء في وقت يمر فيه العراق بتوترات شديدة ولدت في أعقاب الانتخابات التشريعية في 10 أكتوبر ، وهي فترة تميزت بوقوع أعمال عنف مسلح وتصعيد للفتنة بين الأطراف.
==========
وننتقل إلى صحيفة ذا ناشونال ونقرأ فيها تقريرا بعنوان ” مذكرات قبض تطارد 98 وزيراً ومسؤولاً في العراق” حيث قالت الصحيفة .. أن هيئة النزاهة الاتحادية أعلنت عن حصيلة جديدة بالنسبة لمذكرات إلقاء القبض والاستدعاء لعدد كبير من كبار المسؤولين وذوي الدرجات العليا في الدولة، وضمنهم وزير ما زال في الخدمة وارتبطت الحصيلة بصدور 98 أمر قبض واستقدام خلال شهر واحد هو أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي.
واضافت الصحيفة أن هذه ليست المرة الأولى التي تصدر فيها هيئة النزاهة مذكرات قبض واستقدام لمسؤولين كبار في الدولة، وقد تركز عملها منذ سنوات طويلة على هذه الإجراءات من دون أن يعني ذلك أنها حققت نجاحات حاسمة في ملف الفساد الذي تعاني منه البلاد منذ 18 عاما وما زالت تقبع في رأس قائمة الدول الأكثر فسادا التي تصدرها مؤسسات الشفافية الدولية، ذلك أن معظم المسؤولين المطلوبين يمكن أن يخرجوا من ورطة «إلقاء القبض أو الاستدعاء» لمجرد خضوعهم للتحقيق لأسباب مختلفة، ومنها ضعف «الأدلة القانونية» التي رفعت ضدهم أو لانتسابهم لجماعات سياسية نافذة تمارس ضغوطها على القضاء والنزاهة لمنع محاسبتهم.
========
وتحت عنوان ” توقعات بترشيح الصدريين للكاظمي لتولي رئاسة الوزراء ” نقلت صحيفة عرب ويكلي عن مصادر سياسية عراقية قولها إن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يمضي بسلاسة نحو ولاية جديدة في منصبه ، بالنظر إلى الدعم الذي يحظى به من التيار الصدري.
وتشير المصادر إلى أن مقتدى الصدر يرى في الكاظمي الشخصية الأكثر قدرة على قيادة حكومة “أغلبية وطنية” يتشكل من الصدريين بدعم من الكتل السنية والكردية مشيرة إلى أن اعتراضات الأحزاب الشيعية الموالية لإيران على الكاظمي لا تهم الصدريين كثيرًا.
ولفت مراقبون تحدثوا للصحيفة إلى أن الكاظمي يقود مؤخرًا حملة نشطة لتلميع صورته ، من خلال الإعلان عن عدد من المشاريع التنموية وإعادة ترتيب المحافظين وكبار المسؤولين من أجل عزل المشتبه في تورطهم في الفساد أو قمع الاحتجاجات من مناصبهم
وأضافوا أنه على الرغم من النتائج المتواضعة التي تحققت خلال فترة ولايته الحالية واعتراض المتظاهرين العراقيين على عدم جديته في محاربة الفساد إلا أن الكاظمي لا يوجد فيتو خارجي عليه حتى من طهران التي لا تعترض على ترشيحه لأنها لا تعتبره ، في التحليل النهائي ، تهديدًا لمصالحها.
ويرى مراقبون أن تحركات الكاظمي المناهضة للفساد ، في هذا الوقت بالذات ، هي مقدمة لتوليه رئاسة الوزراء في الحكومة التي سيشكلها التيار الصدري ، على الرغم من مخاوف القوى الشيعية الموالية لإيران.
==========
ونختتم من مقال رأي للكاتب عقيل عباس في موقع سكاي نيوز بعنوان ” الإطار التنسيقي: أنا أو الطوفان بعدي ” جاء فيه .. كشفت الانتخابات العراقية الاخيرة، بتحدياتها المؤسساتية ونزاعاتها السياسية، عن الكثير من العيوب البنيوية في القوى الشيعية التي حكمت البلد منذ 2005.
وأضاف الكاتب أنه بعد انتهاء سنوات الاطمئنان السياسي لاحتكارها السلطة، تظهر الطبيعة الحقيقية لهذه الأحزاب في لحظة هلعها من احتمال انزلاق السلطة من بين يديها وهو ما تمثل خطاب وسلوك الإطار التنسيقي الذي ضم الأحزاب الشيعية الخاسرة في الانتخابات الاخيرة.
ولفت الكاتب إلى أنه في البدء، هدد الإطار التنسيقي بأن السلم الأهلي سيتعرض للخطر إذا لم تُعدل نتائج الانتخابات لصالحه، ثم عمد إلى استخدام عسكريين من منتسبي الحشد الشعبي في مظاهرات غير قانونية كما كانت ازدواجية خطاب الإطار صادمة لتصل حد الاستهزاء بذاكرة الجمهور، إذ أصر قادة الإطار، كنوري المالكي وهادي العامري وقيس الخزعلي، على ضرورة استمرار التقليد التوافق والمحاصصة في تشكيل الحكومة المقبلة رغم أنهم كانوا يدعون في الماضي القريب وبقوة إلى التخلي عن هذا التقليد واصفين التمسك به بالخيانة وتعمد الإضرار بالمصلحة الوطنية
وأضاف أن الأشد خطورةً ومدعاةً للقلق في سلوك الإطار هو إحياؤه للخطاب الطائفي من خلال الترويج بأن “المكون الشيعي” سيُظلم في الحكومة المقبلة وحقوقه تُهدر لأن الإطار غير ممثل فيها
واختتم الكاتب بأن السبب الرئيسي لفشل أحزاب الإسلام السياسي الشيعي المتمثلة في الإطار التنسيقي بعد 2003 في عجزها عن فهم معنى الحكم الناجح أو المعارضة الناجحة، اذ ترفض هذه الأحزاب الإقرار بحقيقة بديهية في كل الأنظمة الديمقراطية الناجحة. هذه الحقيقة هي أن الإدارة الصائبة للدولة تتطلب وجود حكومة تمثل الأغلبية السياسية ومعارضة لها تمثل الأقلية السياسية.
