أهلا بكم في جولة جديدة بالصحف والوكالات الأجنبية والعربية .. نبدأ من صحيفة نيويورك تايمز الأميركية التي قالت تحت عنوان “العراق يؤكد نتائج الانتخابات بعد رفض الطعون فيها” وجاء فيه إن المحكمة الاتحادية العليا في العراق أيدت أخيرا نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة لتمهد الطريق أمام تشكيل حكومة جديدة وسط تنافس حاد بين الكتل الشيعية.

وذكرت الصحيفة أن النتائج تبرز بوضوح خسارة تحالف الفتح الذي يضم أغلب المجموعات المسلحة الموالية لإيران أكثر من ثلثي مقاعده في إشارة على رفض الشارع العراقي لهذه القوى التي تغلغت في كل مؤسسات الدولة بينما منحت النتائج دورا أكبر للكتلة الصدرية في البرلمان المقبل وعملية اختيار رئيس الوزراء.

وأضافت نيويورك تايمز أن مقتدى الصدر الذي حمل السلاح ضد الولايات المتحدة, يظهر الآن أنه معارض للتدخل الإيراني في العراق وهو موقف يتماشى مع الغضب الشعبي المتزايد ضد النفوذ الأجنبي حيث رفع الحراك الشعبي في عام 2019 شعارات تطالب بطرد الأحزاب الموالية للخارج وأحرق المتظاهرون في حينها مقرات القنصليات الإيرانية والميليشيات الموالية لها رفضا لدورها في التصدي للثورة الشعبية وانتشار الفساد والمحاصصة.

وأشارت نيويورك تايمز إلى أن الوقت حان في العراق لتشكيل حكومة أغلبية يشارك فيها السنة والكرد ولا تعتمد مبدأ المحاصصة والتوافقية ليكون ذلك أول طريق الإصلاح.

===

ننتقل إلى وكالة أسوشيتد برس الأميركية لنقرأ منها تقريرا بعنوان “رفض الطعون في نتائج الانتخابات العراقية” وجاء فيه إن قرار المحكمة الاتحادية بالمصادقة على نتائج الانتخابات يؤسس لمرحلة جديدة من المفاوضات التي كان تتم بصورة غير مباشرة للوصول إلى توافقات أو تحالفات يمكنها تشكيل الحكومة.

وأشارت الوكالة إلى أن القوى المسلحة أدخلت العراق في عملية معقدة بشأن تشكيل الحكومة وفقا لعملية سياية تهيمن عليها الأحزاب الشيعية التي تلجأ في النهاية إلى اتفاق مرضٍ بغض النظر عن عدد المقاعد التي يشغلها كل حزب وهو الأمر الذي رفضه العراقيون الذين أكدوا ضرورة تشكيل حكومة أغلبية سياسية تعتمد على الكفاءات.

وقالت أسوشيتد برس إن الادعاءات التي لا أساس لها حول تزوير الناخبين ألقت بظلالها على المشهد العام في العراق, كما أدت المواجهة مع أنصار الميليشيات إلى زيادة التوترات بين الفصائل الشيعية المتنافسة التي يمكن أن تنعكس في الشارع وتهدد الاستقرار النسبي الجديد للعراق.

===

نشرت وكالة فرانس برس الفرنسية تقريرا بعنوان “عراق ما بعد المصادقة على نتائج الانتخابات” وجاء فيه إن الحكم الذي أصدرته المحكمة الاتحادية أكد أن اعتراض بعض الكتل على نتائج الانتخابات بغض النظر عن أسبابه ينال من قيمة العملية الانتخابية ويبعد العملية السياسية عن مسارها الصحيح.

وأشارت الوكالة إلى أن العراقيين ينتظرون حاليا تحركات مقتدى الصدر الذي حصلت كتلته على أكبر عدد من المقاعد حيث كرّر مراراً نيته تسمية رئيس للحكومة من كتلته وتشكيل حكومة أغلبية وعدم التحالف مع الميليشيات قبل تسليم سلاحها, وفي الأثناء برزت خلافات داخل الإطار التنسيقي الشيعي، الذي يضمّ تحالف الفتح وقوى سياسية شيعية أخرى، وقد يتجه بعضها للتحالف مع الصدر.

وأضاف محللون تحدثوا إلى فرانس برس إلى أن الأهم في قرار المحكمة الاتحادية أنه يمكن أن يكون بداية لفتح باب ملاحقة الفاسدين وعدم الخضوع لابتزاز القوى السياسية وسد الثغرات الواضحة في جسد القضاء العراقي الذي أدى تحجيم دوره إلى انتشار الفساد في كل المؤسسات.

===

من موقع فويس أوف أميركا نرصد تقريرا بعنوان “العراق في 2022 على حبل مشدود” حيث قال محللون إن إيران والولايات المتحدة منخرطان بشكل متزايد في صراع على مستقبل العراق، والسؤال الذي يلوح في الأفق حول عام 2022، كما يعتقد، هو ما إذا كانت التركيبة السياسية العراقية الناشئة بعد الانتخابات البرلمانية ستكون قادرة على تعزيز السيادة العراقية في سياق التنافس الجيوسياسي الحالي.

وأشارت فويس أوف أميركا إلى إن الصدر يظهر حتى الآن رغبة في تشكيل حكومة أغلبية تعارض كل التدخل الأجنبي ونزع سلاح الميليشيات، لكن القوى الموالية لإيران تتصدى لذلك بالنزول إلى الشارع وتهديد السلم الأهلي وقد يستغرق الوصول إلى أرضية مشتركة وقتًا طويلاً, خاصة أن هناك مخاوف بشأن الجماعات المسلحة القوية المرتبطة بإيران كما لم تكن هناك اعتقالات أو تهم في أعقاب محاولة اغتيال الكاظمي الفاشلة.

وأضافت فويس أوف أميركا أن العراق حاليا على مفترق طرق وسيادته معرضة للخطر, لذا سيكون على المتصدرين للمشهد السياسي العراقي بناء الجسور بين مختلف المكونات حتى لا يصبح العراق دولة فاشلة مقسمة على مناطقه المختلفة وتهيمن عليها مجتمعات مختلفة الهوية.

===========

سلطت صحيفة المونيتور الأميركية الضوء على تجارة المخدرات في العراق من خلال تقرير بعنوان “كيف يواجه العراق المستفيدين من تجارة المخدرات” وجاء فيه إنه مع امتداد مشكلة المخدرات في جميع محافظات العراق , ظهرت على وسائل التواصل الاجتماعي حملات دشنها ناشطون بهدف تجفيف منابع تجارة المخدرات باعتبارها أهم مصادر تمويل الأحزاب ومافيا السلاح.

وقالت المونيتور إن هذه الحملات الالكترونية أشارت بوضوح إلى أن هذه الأحزاب هي نفسها التي قمعت الاحتجاجات الحاشدة ضد العملية السياسية في أواخر عام 2019 وتسعى حاليا لمحاربة الشباب عبر نشر المخدرات كنوع من الانتقام.

وقالت عدة مصادر مقربة من الأمن العراقي , إن كميات كبيرة من المخدرات تدخل عبر نقاط غير رسمية تسيطر عليها الفصائل المسلحة على الحدود العراقية مع إيران, وهي التي سمحت باستقبال المخدرات من أفغانستان بكميات كبيرة, كما أكد صحفيون عراقيون أن تجارة مخدر الكبتاغون ازدهرت في المحافظات الغربية بعد سيطرة ميليشيات مسلحة على المنطقة الواقعة بين القائم والرطبة والتي سهلت بدورها عبور المخدرات القادمة من سوريا.

ولفتت الصحيفة إلى أن سهولة دخول المخدرات إلى العراق تؤكد ضعف الجهود الأمنية على الحدود وفشل إحكام الرقابة عليها رغم إنفاق المليارات على مشروعات الميكنة الأوتوماتيكية ونشر كاميرات لرصد التحركات المشبوهة.

======

تحت عنوان ” “لا مدن آمنة للصحفيين”.. تقرير يوثق الانتهاكات في العراق ” قال موقع الحرة الأميركي إنه لا يزال من غير الآمن أن يعمل الصحفيون في العراق، حيث سجلت منظمة الدفاع عن حرية الصحافة، وهي منظمة عراقية، 233 حالة اعتداء طالت الصحفيين العراقيين في أغلب المدن العراقية في تقريرها السنوي الذي حمل عنوان “لا مدن آمنة للصحفيين في العراق”.

ونقلت الحرة عن تقرير المنظمة أن حالات الاعتداء  سجلت تصاعدا في المناطق التي تشهد احتجاجات شعبية، مثل احتجاجات السليمانية في نوفمبر الماضي والتي شهدت  40 حالة انتهاك ضد الصحفيين.

ومن بين كل هذه الحالات سجلت المنظمة 139 حالة اعتداء بالضرب ومنع وعرقلة التغطيات الصحفية  و34 حالة اعتقال واحتجاز  واختطاف و15 حالة إغلاق قنوات وتسريح عاملين  و13 إصابة لصحفيين أثناء أداء مهامهم الصحفية.

وبحسب التقرير فقد شهدت العاصمة بغداد أعلى عدد من الانتهاكات خلال العام  بتسجيلها (66) حالة انتهاك ، وجاءت محافظات إقليم كردستان العراق بالمرتبة الثانية بتسجيل (53) حالة انتهاك، وكركوك بالمرتبة الثالثة حيث سجلت (35) حالة.

وقالت المنظمة إن هناك محافظات لم تسجل حالات انتهاك، ويعود ذلك الى تهجير الصحفيين منها على وقع التهديدات والملاحقات  وتركهم محافظاتهم بعد ثورة تشرين

=========

ونتابع تقريرا من صحيفة العين الإماراتية تحت عنوان ” موظفو العراق في خطر.. “تسريح” قسري رغم مليارات النفط” قالت فيه إن خبراء اقتصاد اعتبروا تصريحات وزير المالية العراقي علي علاوي بشأن مستقبل البلاد جرس إنذار يفرض على الحكومة اعتماد خطة بديلة لإنقاذ البلاد.

وأشارت الصحيفة إلى تصريحات علاوي التي قال فيها إن بلاده مهددة بتسريح الموظفين الحكوميين خلال السنوات العشر المقبلة بسبب تراجع طلب نفط الخام الذي سيشهده العالم، ما يرفع معدلات الفقر في بلد النفط حيث تعتمد عائدات العراق بنسبة تصل إلى أكثر من 90% من واردات النفط الخام، مما يضع اقتصاد البلاد مهدداً بتقلبات الظروف العالمية.

وأشار التقرير إلى أن  العراق يعاني من تخمة كبيرة في أعداد الموظفين والمتقاعدين والتي تصل إلى 6 ملايين شخص، فضلاً عن تزايد سكاني بمعدل نمو يصل سنوياً إلى نحو 2.6%. مشيرة إلى أنه رغم الموارد المالية المتأتية من واردات النفط إلا أن نسب الفقر في تصاعد تتبعها مستويات بطالة عالية في ظل عجز عن استقبال السوق الحكومي والخاص للقوى العاملة.

ونقلت العين الإماراتية عن خبراء اقتصاديين قولهم إن تصريح وزير المالية لم يأت بجديد، لأن المؤشرات والأرقام منذ سنوات تؤكد أن مستقبل العراق الاقتصادي في ظل ظروفه الحالية سينتهي عند كارثة مشيرين إلى أن أغلب الموازنات المالية للعراق ما بعد 2003 كانت تعاني العجز في وقت يجري تضخيم النفقات التشغيلية والاستهلاكية

وشدد الخبراء على أن الاقتصاد العراقي تحكمه مجموعة من القوانين منذ سبيعنيات القرن الماضي، جعلته مكبلا في مسارات محددة وعاجزا عن التعامل مع التطورات التي تشهدها تقلبات السوق والزيادة السكانية مشيرين إلى أن  حجم الاستيرادات الخارجية للعراق تصل لنحو 70 مليار دولار.