أهلا بكم في جولة جديدة بالصحف والوكالات الأجنبية والعربية ونبدأ من معهد واشنطن للدراسات الذي نشر مقالا بعنوان “انتخابات بدون ديمقراطية في العراق” وجاء فيه إن الصراع الخطير الذي دام عامين من بعد ثورة تشرين أدى إلى إحباط الشباب وفقدان الثقة في العملية الانتخابية بالكامل مما يسلط الضوء على الفجوات المستمرة بين واقع البلد وعملياته الديمقراطية.

وأضاف معهد واشنطن ان العملية السياسية أتاحت وصول الفصائل المسلحة إلى خزائن الدولة العراقية لتصبح جيدة التجهيز قبل الدورة الانتخابية في حين يلجأ الشباب العراقي إلى الاحتجاجات بصورة مستمرة كطرح بديل وبناءً على ذلك من المرجح أن تؤدي الانتخابات إلى برلمان مجزأ آخر ، يليه مقايضة فاسدة ومبهمة بين الفصائل لتشكيل الحكومة المقبلة.

وأشار معهد واشنطن إلى أن استطلاعات الرأي التي أجراها مركز تمكين السلام في العراق تشير إلى ثقة منخفضة في العملية الانتخابية على الرغم من الرقابة الدولية حيث يعتقد 23٪ فقط من العراقيين أن التصويت سيكون حرًا ونزيهًا.

وقال معهد واشنطن إن إدارة بايدن يجب أن تعمل على المدى القريب في إطار الضغط من أجل انتخابات ذات مصداقية والتصدي من خلال الأمم المتحدة والوكالات الدولية لأي خروقات من الميليشيات وإنه يجب على واشنطن الاعتراف بأن الانتخابات العراقية لا تشكل المصدر الوحيد للشرعية خاصة في البرلمان المقبل وقيادة جهد دولي وإقليمي لمساعدة العراق على تقوية مؤسسات الدولة والتصدي للميليشيات الخارجة عن القانون بشكل متزايد.

====

قالت وكالة أسوشيتد برس في تقرير بعنوان “خيبة الأمل تخيم انتخابات الأحد في العراق” إن المرشحين للانتخابات يجدون صعوبات كبيرة في إقناع الشباب المحبطين بالثقة في العملية الانتخابية التي تم تشويهها في الماضي بالتلاعب والتزوير مشيرة إلى أن حالة انعدام الثقة واللامبالاة منتشرتان على نطاق واسع خاصة بعد سلسلة من عمليات القتل المستهدف ضد النشطاء.

وأضافت أسوشيتد برس أن الشباب العراقي يرى أن غياب البدائل الموثوقة والشعور السائد بأن النظام محصن ضد الإصلاحات الداخلية سيجعل خيار عدم التصويت هو الوسيلة الوحيدة للناخب للتعبير عن رفضه للوضع الراهن.

وقال عدد من العراقيين في محافظة البصرة لأسوشيتد برس إن من تولوا السلطة سرقوا ثروات العراق ونشروا الفقر والبطالة لذلك لا يوجد أي سبب لإعادة انتخابهم , كما قال عدد آخر في مدينة الصدر إن الميليشيات تعهدت بحماية مناطقهم إذا حصلت أحزابها على أصواتهم بما يؤكد أن السلاح هو السائد في العملية الانتخابية.

====

تحت عنوان “لماذا يرى الشباب العراقي الانتخابات بأنها الطريق إلى الهاوية” نشرت صحيفة العربي الجديد تقريرا جاء فيه إن العديد من الشباب العراقي يشعرون بأنهم عاجزون عن تغيير بلدهم بعد قمع احتجاجاتهم بالقوة واغتيال النشطاء والمؤثرين قبل الانتخابات.

وأضافت الصحيفة أن ثورة تشرين التي كانت أكبر تعبئة على مستوى القاعدة في تاريخ العراق الحديث تم تهميشها بعد أن مارست القوى السياسية المحصنة بالميليشيات أقسى درجات العنف دفاعا عن مصالحها والبقاء في السلطة.

ونقلت الصحيفة عن عدد من الشباب العراقي قولهم إن حكومة الكاظمي هي المسؤولة عن خيبة الأمل التي يشعرون بها بعدما عجزت عن تلبية مطالب المحتجين وملاحقة القتلة والفاسدين مؤكدين أنهم يريدون تغييرا كاملا في النظام السياسي لكنه بالتأكيد لن يأتي من هذه الانتخابات التي لن تؤدي إلى طريق واضح نحو مستقبل أفضل.

وأشارت العربي الجديد إلى أن القانون العراقي يحظر على الأحزاب السياسية امتلاك أجنحة مسلحة لكن عدة فصائل تنتهك هذا الإجراء علانية ومنها تحالف الفتح وكتائب حزب الله لذلك يخشى مراقبون من أن تسجل نسبة المقاطعة في الانتخابات رقما قياسيا في ظل عدم الثقة في قدرة الحكومة على التصدي لسلاح الأحزاب.

======

ومن موقع المركز العربي بواشنطن نرصد مقال رأي بعنوان ” هل الانتخابات في العراق تقترب من الديمقراطية” جاء فيه أن الحكومة والقوى السياسية تحاول الترويج للانتخابات كفرصة للدخول في عصر الإصلاح وتقديم خدمات أفضل وأن التغيير لن يأتي إلا من خلال صناديق الاقتراع لكن العراقيين غير مقتنعين بتلك الدعوات التي تروجها حتى الأمم المتحدة رافضين إضفاء الشرعية على نظام سياسي لم يحقق الديمقراطية في البلاد حتى الآن

وأضاف المقال أن الذين شاركوا في ثورة تشرين متشككين بشأن العملية السياسية أو أن الانتخابات ستصلح النظام المعيب ، أو حتى تلاشي قبضة الأحزاب السياسية القائمة ورؤساء الأحزاب  التي يُنظر إليهم على أنها مصدر الفشل في البلاد

ولفت المقال إلى أنه على الرغم من الإجراءات الأمنية الاستثنائية التي اتخذتها الحكومة ، فإن الجماعات المسلحة تشكل خطراً على المرشحين المستقلين والناخبين حيث  تم اغتيال قادة الاحتجاج وخطفهم من قبل مهاجمين مجهولين في العام الماضي وهو ما يجعل العديد من الإصلاحيين يتجهون إلى تشكيل برامج معارضة ويرفضون إضفاء الشرعية على عملية انتخابية يرون أنها غير عادلة وغير حرة في الأساس.

وتابع المقال أن المواطنين في جميع مناطق العراق يشعرون بخيبة أمل من العملية السياسية ونتائجها  ويشعرون بإحساس حاد بالخيانة من قبل السياسيين الذين زعموا أنهم يمثلوا العراقيين و مصالحهم لكن في الحقيقة هم لا يمثلون سوى أنفسهم وأحزابهم

واختتم المقال بأنه إذا كانت الديمقراطية تتطلب الثقة في العقد الاجتماعي بين الدولة ومواطنيها ، والإيمان بشرعية النظام السياسي ونتائج عملياته ، فإن الديمقراطية لا تزال هدفاً بعيد المنال في العراق.  

=====

من مجلة بلومبرغ نرصد تقريرا بعنوان “كيف تغير المعادلة الانتخابية في العراق” وجاء فيه إن الفساد المتجذر في العراق والأشكال المتعددة من عمليات الاحتيال والتزوير والعقود الوهمية هي المصدر الرئيسي لواردات الأحزاب وتمويل حملاتها الانتخابية واكتساب النفوذ والسلطة.

وأضافت بلومبرغ أن الكتل السياسية في العراق لا تريد تغيير النظام الحالي لأنه يمولها بسخاء ولذلك فإن الإصلاح يبدأ من التوزيع العادل للدخل وإعادة توجيهه بطريقة تضمن للعراقيين حقوقهم من دون تدخل الأحزاب التي فشلت في تحسين البنية التحتية القديمة والاستثمار في تقديم الخدمات.

وقالت بلومبرغ إن توزيع واردات العراق بشكل عادل هو أحد مطالب ثورة تشرين لذلك سيكون على الحكومة المقبلة العمل على تشجيع القطاع الخاص وغلق باب التعيينات الحكومية وتوفير فرص عمل للشباب والمهمشين بعيدا عن حلقات الوظائف الوهمية والفضائية التي تروج لها الأحزاب.

واقترحت بلومبرغ توجيه نصف ما ينفق على الرواتب في الموازنة أي ما يعادل 45 مليار دولار إلى آلية الدخل الشامل بتوزيع مبالغ مالية على العراقيين شهريا مقابل تخفيف الضغط على القطاع العام , وتوجيه النصف الآخر لموظفي الخدمة المدنية المتميزين في مجالات الدفاع والأمن والرعاية الصحية والإدارة العامة والقطاعات الأخرى وذلك للحد من عمليات الفساد وبالتالي تغيير المعادلة الانتخابية.

=====

وننتقل إلى الصحف والمواقع العربية وننقل من صحيفة العرب تقريرا بعنوان ” مناورات في الانتخابات العراقية: مرشحون مستقلون اليوم وغدا حزبيون” قالت فيه إنه وسط حملة مقاطعة يقودها نشطاء ثورة تشرين في العراق للانتخابات التشريعية  ، يقدم عدد من المرشحين أنفسهم على أنهم مستقلون، في محاولة لتشكيل كتلة ضاغطة على الأحزاب والكتل الكبيرة التي تسيطر عليها الأحزاب المستحوذة على المشهد السياسي.

وتضيف الصحيفة أن نظرة الشارع العراقي متباينة لهؤلاء المستقلين، فأغلبهم سبق وأن قدم نفسه مرشحا ضمن الأحزاب المتهمة بالفشل السياسي والفساد ويسعون في هذه الانتخابات لإقناع الناخب العراقي بأنه مرشح لا يمتّ بصلة لتلك الأحزاب.

وتنقل الصحيفة عن معارضين قولهم إن التعويل على أن تكون للمستقلين حظوظ كبيرة في الانتخابات المقبلة هو نوع من الاستخفاف بموازين اللعبة الديمقراطية التي ترسمها القوى التقليدية على وفق أهوائها وبالطريقة التي تضمن لها الحفاظ على مكتسباتها الانتخابية السابقة.

وقال المعارضون الذي تحدثوا للعرب الدولية إن هذه القوى السياسية تقدم شخصيات ذات صفة مستقلة لتضليل الناخب وحصد أكبر قدر من المقاعد البرلمانية ثم تعود هذه الشخصيات بعد الفوز بثقة الناخبين لتضع ما حصلت عليه من بيض الأصوات في سلال تلك القوى وأشاروا إلى أن الآلية المعتمدة في الانتخابات لا يمكن أن تفسح المجال أمام المستقلين ليكونوا قوة نافذة ومتحكمة في برلمان تسيطر عليه قوى المحاصصة.

ويضيف المتحدثون أن لجوء المرشحين إلى مصطلح شخصيات مستقلة يهدف إلى النأي بأنفسهم عن إخفاقات أحزابهم، وهم يحاولون بذلك تقديم صورة جديدة عنهم غير مسؤولة عن الفساد وسوء الإدارة واصفين هذا التصرف بـالمناورة السياسية المكشوفة.

=====

ومن موقع موقع الحرة نرصد تقريرا بعنوان ” الاقتصاد ومشكلاته.. تراجع لافت للملف الخطر في انتخابات العراق” قالت فيه إنه من بين كافة الملفات التي يتابعها العراقيون، ويتنافس عليها مرشحو الانتخابات البرلمانية المقبلة في البلاد ، يبدو أن الاقتصاد يتراجع بعيدا في قائمة الاهتمامات

وأورد الموقع دراسة أجرتها مجموعة من المراقبين العراقيين كشفت أن الاقتصاد يأتي في مرتبة لاحقة بعد ملفات مثل الخدمات، الأمن، الانتماء السياسي، وحتى ملفات فئوية مثل تعيينات الكفاءات والخريجين، و”إنصاف الضحايا”.

وشملت الدراسة عينة عشوائية من 250 مرشحا للانتخابات المقبلة من مناطق مختلفة من العراق ، ومن كلا الجنسين حيث  ركزت الدعايات على الانتماءات السياسية أولا، وبعدها الوعود الفئوية ، والأمن، قبل الوعود المتعلقة بالاقتصاد.

 وينقل الموقع عن خبراء اقتصاديين قولهم إن غياب البرامج الانتخابية والخطط الاقتصادية على وجه التحديد يؤكد أن البرلمان المقبل لن يستطيع مواجهة مشاكل البلاد وحذر الخبراء من أن ملفات مثل خط الفقر المتعاظم، والبطالة المتزايدة  وزيادة الموازنات التشغيلية على حساب الاستثمار هي ملفات عاجلة ومؤثرة يجب الانتباه لها بشكل كبير.

==========

وأخيرا نرصد من صحيفة الشرق الأوسط تقريرا بعنوان ” حصيلة متناقضة من النجاح والإخفاق لحكومة الكاظمي” قالت فيه إنه مع تحول حكومة مصطفى الكاظمي إلى تصريف الأعمال في أعقاب حل البرلمان العراقي نفسه تمهيدا لإجراء الانتخابات التشريعية .. يبدو أن حصيلة ما قدمه الكاظمي لم تلق قبولا في الشارع العراقي

وأضافت الصحيفة إنه في الأشهر الأولى من عمر هذه الحكومة، تجادل المراقبون في حقيقة أنها تَمثّلٌ الحراك الاحتجاجي ، أم إنها حالة طوارئ لجأت إليها المنظومة السياسية لاستيعاب غضب الشارع مشيرة إلى أن الكاظمي ولدى تقلده الحكم تجرأ وأطلق جملة من الوعود لم يستطع تنفيذ معظمها ولا سيما السيطرة على الفصائل المسلحة أو مكافحة الفساد أو محاكمة قتلة المتظاهرين بل أن عمليات ملاحقة الناشطين ارتفعت في حكمه

وأشارت الشرق الأوسط إلى أن قضية عنصر «الحشد الشعبي»، قاسم مصلح برزت على رأس جردة الحساب  في تعبير عملي عن حالة الكاظمي العالق بين المهمة التي أراد تنفيذها والواقع المركب الذي عاشته حكومته الانتقالية حيث بدا  حصار المنطقة الخضراء على أنها رسالة مثل صافرة إنذار للحكومة فيما لو أرادت مواجهة المجموعات التي توالي إيران لكنها تعمل في إطار الدولة

وقالت الصحيفة إنه الكاظمي ارتكب أخطاء استراتيجية عندما غامر في مواجهة النظام المالي الذي ترعاه الأحزاب حين خفض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار، في إطار الورقة الإصلاحية المعروفة بالبيضاء حيث شهدت سوق العمل والمال في البلاد  منذ تعديل سعر الصرف  إرباكاً مستمراً  ظهرت تأثيراته على أصحاب الدخل المحدود وقطاع الموظفين