صحف اليوم: اللامبالاة واليأس .. السمة السائدة بين العراقيين والقوات الأميركية باقية في العراق

قالت وكالة فرانس برس في تقرير بعنوان “اللامبالاة واليأس .. السمة السائدة بين العراقيين قبل انتخابات تشرين” وجاء فيه إن المثير من العراقيين لا يهتمون حقا بالانتخابات البرلمانية المقررة الشهر المقبل وسط أمال ضئيلة في أن تنتج تغييرا ملموسا وواسع النطاق بشأن الطبقة السياسية التي ينظر إليها على أنها غير كفوءة وفاسدة.

ونقلت وكالة فرانس برس عن عدد من العراقيين قولهم إنهم يرون الملصقات الدعائية للمرشحين في الشوارع لكنهم لا يكترثون لمعرفة برامجهم الانتخابية أو قوائمهم الحزبية المنتمين إليها ولا يخططون للمشاركة في الاقتراع لذلك تتزايد المخاوف من انخفاض نسبة إقبال الناخبين على المراكز الانتخابية لمستويات قياسية , وتكرار سيناريو انتخابات 2018.

وأضافت فرانس برس أن العراقيين لا يشعرون بضرورة الذهاب لصناديق الاقتراع في ظل ترشح نفس القوائم والمرشحين المعتادين, مما يعني أن الكتل التقليدية وشبكات المحسوبية ستظل قوية على الأرجح وهو ما يزيد من حجم المصاعب الاقتصادية المؤلمة والمشكلات الاجتماعية الناجمة عن نظام المحاصصة.

وقالت فرانس برس إن تعرض العديد من النشطاء للقتل أو الخطف أو الترهيب وعدم محاسبة مرتكبي أعمال العنف وانتشار الميليشيات كلها عوامل جعلت العراقيين يعتقدون أن الانتخابات المقبلة لن تحقق شيئًا.

========

نشرت صحيفة ذا ناشونال تقريرا بعنوان “لا تغيير متوقع من الانتخابات البرلمانية في العراق” وجاء فيه إن العديد من الخبراء والمراقبين للشأن العراقي لا يرجحون أن تحدث الانتخابات العراقية تغييرا حقيقيا ما لم تكن نسبة الإقبال كبيرة وغياب فرص المرشحين المستقلين في الفوز بمقاعد برلمانية.

ونقلت الصحيفة عن خبراء في معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدني ومجموعة الأزمات الدولية قولهم إن الانتخابات لن تحقق تغييرًا حقيقيًا إلا إذا كانت نسبة التصويت عالية وقام شباب ثورة تشرين بتنسيق حراكهم لضمان عدم التنافس على نفس المقاعد البرلمانية مشيرين إلى أن هؤلاء الشباب لديهم القدرة على دخول المجال السياسي وإحداث تغيير حقيقي إذا تماسكوا ونجحوا في تكوين كتلة جديدة وحققوا الانضباط المطلوب.

وقالت صحيفة ذا ناشونال إن الجمهور العراقي محبط من النظام السياسي والتوجه الذي تسير فيه البلاد وأن فرص الانتخابات في تغيير هذا التصور تظل ضئيلة , مؤكدة أن العراقيين يتطلعون لوضع حد للفساد المستشري من قبل الطبقة السياسية التي يُنظر إليها إلى حد كبير على أنها أهدرت موارد العراق من خلال الجشع وسوء الإدارة.

=====

تحت عنوان “ملف المغيبين يتصدر الحملات الانتخابية في العراق” قالت صحيفة العربي الجديد إن المتنافسين على الفوز بمقاعد في البرلمان العراقي بدأوا في إطلاق تعهدات بمساعدة عائلات المختفين قسريًا للكشف عن مصير ذويهم والحصول على إجابات عن أماكن وجودهم لكن قطاعا واسعا من العراقيين يؤمن أنها مجرد وعود انتخابية غرضها استغلال هذه العائلات للحصول على أصوات.

وأضافت الصحيفة أن هذه الوعود أثارت جدلا كبيرا في الشارع العراقي مع تصاعد المطالب للحكومة بتحمل المسؤولية والكشف عن مصير المغيبين الذين اختفوا قسرا أو اعتقلوا أو تم اختطافهم خلال العقد الماضي , مشيرة إلى أن المرشحين في محافظات الأنبار وصلاح الدين وديالى ونينوى وكركوك وبابل وحزام بغداد ركزوا على قضية المفقودين ووعدوا بمحاولة معرفة مصيرهم في حين تزايدت المطالب بأن تتدخل مفوضية الانتخابات لمراقبة الحملات الانتخابية لا سيما تلك التي تستغل القضايا الإنسانية مثل قضية الاختفاء القسري.

وقالت صحيفة العربي الجديد إن استغلال ملف المغيبين يحظى بإدانة كبيرة لأن عددا كبيرا من النواب الذين فازوا في السابق قدموا وعودًا متكررة بفتح هذا الملف مع اقتراب موعد الانتخابات لكنهم فشلوا , بينما يتحدث أقارب المغيبين بثقة بأنهم على علم بأن كل هذه الوعود أكاذيب وأن المرشحين يبحثون فقط عن أصوات وأن إهمال الحكومة واضح خاصة في وجود جهات فاعلة في مواقع التأثير واتخاذ القرار تمتلك ميليشيات مدانة في عمليات الاختطاف.

====

نشرت صحيفة ذا عرب ويكلي تقريرا حول طموحات الرئيس برهم صالح نحو الولاية الثانية , جاء فيه إن مصادر مقربة من الرئيس العراقي أكدت أنه يريد البقاء في منصبه ويعتقد أن لديه المزيد لتقديمه وأنه أدى دوره بطريقة متوازنة.

وقالت ذا عرب ويكلي إنه من الواضح أن برهم صالح ذهب إلى أربيل لحث قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود بارزاني على تجديد موافقتهم عليه لتوليه ولاية ثانية , وأنه على الرغم من أن البيان الرسمية لاجتماع برهم صالح مع مسرور بارزاني لم يشر إلى موضوع اختيار الرئيس المقبل لكن مصدرا مقربا من المباحثات أكد أنه تم بحث موضوع الولاية الثانية مع القيادات الكردية.

وأضافت الصحيفة أن تحالف برهم صالح مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يثير مخاوف الحزب الديمقراطي الكردستاني كما يثير استفزاز الأحزاب الشيعية في حين يرى العديد من المراقبين أن الوضع بعد الانتخابات سيبقى على ما هو عليه بسبب الأسس التي بُنيت عليها العملية السياسية , وأن المناصب توزعت على القوى السياسية بالفعل وفق تفاهمات وليس وفق الدستور.

=====

قالت صحيفة نيويورك تايمز في تقرير لها بعنوان “القوات الأميركية باقية في العراق بعد سيناريو أفغانستان” إن الولايات المتحدة ستبقى ما لا يقل عن 2000 جندي في العراق لحماية بعض القواعد العسكرية الاستراتيجية.

وأضافت نيويورك تايمز أن خطة إعادة انتشار القوات الأميركية في العراق ستكون حقيقة مستمرة , بعد أن كشف الانسحاب الأميركي من أفغانستان عن الحقائق الغائبة بالنسبة لإدارة بايدن ومن بينها خطورة ترك ترك الساحة لجماعات متشددة.

وأشارت نيويورك تايمز إلى أن حماس القتال في العراق لم يعد كما في السابق لكن الوجود العسكري في هذا البلد حتى لو كان تحت مسميات أخرى ضروري لإخماد نار الإرهاب والانقسامات.

======

تحت عنوان “حان الوقت لإعادة النظر في الاستراتيجية الأميركية نحو العراق” قالت مجلة إنترناشونال بوليسي ديجست إن النهج العسكري في العراق يتجاهل بعض الحقائق على الأرض ويؤدي إلى تعزيز الصراع في منطقة الشرق الأوسط وخصوصا بين السعودية وإيران وبالتالي تهديد السلم الأهلي بين العراقيين أنفسهم وتصاعد حروب العصابات.

وأضافت المجلة أن العراق يحتاج معالجة أوجه القصور في العملية السياسية ووضع عدد من المبادئ للحفاظ على الديمقراطية الهشة وإبقائها على قيد الحياة ومن بينها إعادة تصميم النظام السياسي العراقي وهيكلته من جديد وفقا لرغبات الشباب العراقي الطموح , وإصلاح الأنظمة القضائية والرقابية والتشريعية وإعادة توزيع الثروة وإعادة تنظيم الاقتصاد وأخيرا العمل على ضمان أن تكون الحكومة ممثلة لجميع العراقيين وعابرة لكل الطوائف مشيرة إلى أن هذه الأهداف السامية يتم عرقلتها بسبب الفساد والانهيار الاقتصادي اللذين يؤديان في نهاية المطاف إلى انتشار البطالة والتطرف.

وقالت مجلة إنترناشونال بوليسي ديجست إن الولايات المتحدة تحتاج إلى إيجاد طريقة لمساعدة أكثر من 32 مليون شاب في العراق على إيجاد مستقبل اقتصادي ويجب أن تكون هذه الطريقة قادرة على تجاوز البيروقراطية الفاسدة في العراق ، والاستثمار مباشرة في دعم الشباب من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة , وأن تتم إدارته من السفارة الأميركية لمنع المزيد من المسؤولين الفاسدين من تحويل الأموال لاستخدامهم الشخصي

======

ومن الصحف العربية نتابع من صحيفة الشرق الأوسط تقريرا بعنوان ” تزايد حمى التنافس الانتخابي في العراق مع بدء العد التنازلي” حيث قالت الصحيفة إنه بالرغم من التحذيرات التي تطلقها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق وقيادة العمليات المشتركة بشأن حماية الانتخابات البرلمانية المقبلة فضلا عن مدونة السلوك الانتخابي التي وقعتها القيادات والزعامات العراقية، لا يزال الأمن الانتخابي مهدداً.

وأضافت أنه في الوقت الذي أعلنت فيه مفوضية الانتخابات عن فقدان أحد موظفيها وبحوزته حاسبة (كومبيوتر) تحمل بيانات انتخابية في بغداد، فإن قيادة العمليات المشتركة أعلنت من جهتها عن اتخاذها عقوبات صارمة بحق كل من يتلاعب أو يسيء إلى العملية الانتخابية.  

واشارت الصحيفة إلى أن حملات المرشحين للانتخابات بمن فيهم الزعامات والقيادات السياسية تكشف عن حجم أزمة الثقة التي يعيشها الجميع سواء داخل المناطق التي رشحوا عنها أو مع منافسيهم بسبب القانون الجديد الذي يعتمد الدوائر المتعددة والفوز بأعلى الأصوات بعكس القانون السابق الذي أجريت بموجبه كل الانتخابات العراقية السابقة منذ عام 2005 وإلى آخر انتخابات شهدت تزويرا واسعا وهي انتخابات 2018 وهو قانون «سانت ليغو» بسلسلة تعديلات خضع لها.

=====

والى صحيفة العرب اللندنية ونقرأ فيها مقال رأي بعنوان ” مقاطعة الانتخابات في العراق سياسة انتهازية” قالت فيها إن الجميع يعرف في العراق أن أساس الفقر والعوز وغياب الخدمات وانعدام الأمان وانفلات الميليشيات وجرائمها على طول جغرافية العراق وعرضها متأتّ من العملية السياسية على ما يقارب من العقدين من الزمن لذا فإن حتى مجرد مقاطعة الانتخابات فهي تعد بحد ذاتها مشاركة في هذه العملية السياسية الفاسدة التي لابد من تغييرها بالكامل أولا ..

تضيف الصحيفة أن الأحزاب والقوى والشخصيات بمن فيها نوري المالكي وهادي العامري الذين جاؤوا ونُصّبَوا على رقاب الجماهير بفضل الغزو الأميركي، كانوا يصفقون بحماسة لجرائم الاحتلال، بينما اليوم يزايدون على إنهاء الوجود الأميركي،  وحولوا العراق إما إلى حديثة خلفية لإيران  أو مرتع للقواعد الأميركية موضحا ان هؤلاء المتورطون بأشكال مختلفة بدماء جماهير العراق ونهب ثرواته هم من يريدون إدامة العملية السياسية بالرغم من كل ما آلت إليه أوضاع العراق.

واشارت العرب اللندنية إلى أنه لا تحسّن في الظروف المعيشية للجماهير دون إنهاء العملية السياسية ، فلا حل لإنهاء الميليشيات أو كما يسميها الكاظمي بالسلاح المنفلت دون إنهاء العملية السياسية، لا طريق لتوفير الخدمات دون إنهاء العملية السياسية، لا حديث عن المساواة والحرية في ظل هذه القوى الفاسدة، ودون ترحيلها إلى الكهوف التي قدمت منها..

=========

وأخيرا نقرأ من صحيفة اندبندنت عربية تقريرا بعنوان ” الفساد في العراق… حالة عابرة أم نهج مبرمج؟” وقالت الصحيفة إن الدولة العراقية انشأت مؤسسات لمكافحة الفساد وهيئات حملت اسم النزاهة، لكن الفساد قد وصل إلى بعضها، حيث انتشرت المساومات على الملفات التي تقدم إليها من أطراف برلمانية وحكومية معلومة، لتغلق أو تؤجل حتى لا تؤدي تلك الملفات إلى نتيجة، بل إنها باتت وسائل للابتزاز تظهر أثناء مواسم الانتخابات.

واشارت الصحيفة إلى أن أكبر المبالغ المنهوبة من العراق تكمن في حقل الطاقة المتمثل بالعقود التي أبرمت مع الشركات العالمية لإنتاج الطاقة الكهربائية التي كلفت البلاد قرابة مئة مليار دولار، وظلت البلاد تلجأ إلى التوليد الخاص وبيع “الأمبيرات” من تجار معظمهم مرابون ملتصقون بالأحزاب والميليشيات التي تحميهم، كما يقول صحافي عراقي.

واوضحت أنه ومع اقتراب الانتخابات، شهدت الأسابيع الماضية، حملة عراقية لمكافحة الفساد، بإطلاق مشروع قانون استرداد عوائد الفساد الذي أحاله إلى مجلس النواب لإقراره بهدف استعادة الأموال المهربة إلى الخارج وتقديم الفاسدين إلى العدالة لكن الصحيفة تساءلت عن جدوى  كل تلك الجهود في ظل أن الفساد في العراق لم يعد عرضياً نتيجة أخطاء اقتصادية وسياسية بل أضحى عملاً مدبراً لتعطيل الدولة ومنعها من أداء دورها في المنطقة

=========