أهلا بكم في جولة جديدة بالوكالات والصحف الأجنبية والعربية نبدأها من وكالة أسوشيتد برس التي قالت تحت عنوان “أمال كبيرة في إجراء انتخابات نزيهة في العراق رغم المعوقات” وجاء فيه إن مفوضية الانتخابات العراقية تحاول سد الثغرات التي تعترض خروج الانتخابات المقررة في شهر تشرين المقبل بصورة نزيهة وشفافة.

وقال رئيس المفوضية جليل عدنان خلف لأسوشيتد برس إنه تم رصد العديد من محاولات شراء الأصوات وتزوير أصوات الناخبين وبيع البطاقات الانتخابية , وأن المفوضية تتلقى الكثير من الشكاوى التي تتعلق بالدعاية الانتخابية وسقف الإنفاق مع اقتراب يوم الانتخابات.

وأشارت أسوشيتد برس إلى أنه بالرغم من تطمينات المفوضية إلا أن العراقيين يشعرون بخيبة أمل كبيرة تجاه نزاهة الانتخابات وأن الغالبية العظمي غير مقتنعين بأن النظام السياسي يمكن أن تنتج تصويتًا عادلًا , كما تتصاعد المخاوف داخليًا داخل اللجنة من قيام الفصائل المنضوية داخل الحشد الشعبي بتوجيه عناصره للتصويت في اليوم المخصص لأفراد القوات المسلحة خاصة أن هيئة الحشد لم تقدم معلومات إلى مفوضية الانتخابات عن مقاتليها , مشيرة إلى أن الإعلان عن إعادة 30 ألف عنصر سابق بالحشد إلى الخدمة يعزز هذه المخاوف بصورة جدية.

===

وصفت صحيفة العربي الجديد في تقرير لها الانتخابات المبكرة في العراق بأنها حاسمة للنظام القائم منذ عام 2003, حيث تتخوف الكتل السياسية الكبيرة من نسبة مقاطعة قياسية في ظل عدم الثقة في العملية السياسية التي يبدو أنها تكافئ المحسوبية بدلا من الكفوءين.

وقالت الصحيفة أن التشريعات التي تم إقرارها لحماية العملية الانتخابية ليست كافية لإقناع الناخبين بالتوجه إلى مراكز الاقتراع لذلك اتجه الكاظمي إلى إعلان المضي في إعادة قانون التجنيد العسكري للسيطرة على السلاح خارج إطار الدولة.

وأشارت الصحيفة في تقريرها إلى أن قانون التجنيد الإجباري يسمح للعراقيين الأثرياء إعفاء أنفسهم من الخدمة العسكرية بالكامل من خلال دفع رسوم , بما يؤدي إلى حدوث انقسام على أساس طبقي حيث يتحمل العراقيون الأفقر الأعباء التي تأتي مع التجنيد الإجباري بينما يمكن لمن لديهم أموال وعلاقات سياسية تجنبها.

وأشارت الصحيفة إلى ضرورة أن يكون قانون التجنيد الإجباري قائما على غرس الشعور بالهوية الوطنية من خلال المؤسسة العسكرية وليس الميليشيات.

=====

تحت عنوان ” الانتخابات العراقية المقبلة: الناخبون والفائزون المحتملون” قال معهد بروكنغز أن الانتخابات المبكرة في العراق كانت إحدى أهم مطالب الحركة الاحتجاجية في أكتوبر 2019 لكن من المرجح أن تتم مقاطعتها من قبل نفس النشطاء الذين طالبوا بها بسبب البيئة غير المواتية قبل الانتخابات.

وقال التقرير إنه من السهل معرفة نتائج الانتخابات المقبلة حيث يتنافس فيها الأحزاب والقوائم نفسها التي خاضت انتخابات عام 2018 , وهي نفس قوائم أحزاب الصدر والحكيم والمالكي والعامري وغيرهم ممن قادوا العملية السياسية من بعد عام 2003 وتسببوا في الأزمات التي تشهدها البلاد.

وأشار التقرير إلى أن النتيجة المحتملة للانتخابات هي الانقسام بين الحزبين الشيعيين الرئيسيين – الصدريين وفتح – وحلفائهم من الأحزاب الكردية وهو ما سيؤدي إلى مفاوضات مألوفة حول مرشح كحل وسط لرئاسة الوزراء ، والذي يمكن أن ينتج عنه إما مستقل ضعيف أو شخص مدعوم سياسيًا يُنظر إليه على أنه متورط للغاية في النظام السياسي.

وأضاف معهد بروكنغز إن البيئة الأمنية الحالية في العراق واحدة من أكبر العقبات أمام المشاركة السياسية الفاعلة , مشيرة إلى أنه منذ نهاية ثورة تشرين تحول العنف ضد النشطاء من القتل العشوائي إلى الاغتيالات الممنهجة.

واختتم التقرير بأنه حتى موعد الانتخابات سيكون هناك دائمًا فرصة للاحتجاجات في العراق طالما أن المظالم الأساسية المتمثلة في ضعف الخدمات وإنهاء الفساد ومحاكمة القتلة مازالت لم تتحقق.

====

قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تقرير جديد إن الأشخاص ذوي الإعاقة في العراق يواجهون عقبات كبيرة أمام مشاركتهم في الانتخابات البرلمانية المقبلة بسبب التشريعات التمييزية وعدم مواءمة أماكن الاقتراع مع احتياجاتهم مشيرة إلى أنه بدون تغييرات عاجلة، قد لا يتمكن مئات آلاف الأشخاص من التصويت.

ويوثق تقرير بعنوان “لا أحد يمثلنا : المشاركة السياسية خارج متناول الأشخاص ذوي الإعاقة في العراق”، تقاعس السلطات العراقية عن تأمين الحقوق الانتخابية للعراقيين ذوي الإعاقة حيث غالبا ما يُحرم هؤلاء الأشخاص من حقهم في التصويت  و الترشح للمناصب العامة.

ودعا التقرير الحكومة العراقية إلى ضمان إتاحة أماكن الاقتراع لجميع الناخبين مبينة أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات́ ليس لديها أي عذر لمواصلة التقاعس عن مواءمة الانتخابات مع احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة

ولفتت التقرير إلى أن الحكومة العراقية لم تجمع أي إحصاءات موثوقة عن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة  في عام 2019 إلا أن اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الأممية قالت إن العراق، الذي يعاني من عقود من العنف والحرب، بما فيها المعارك ضد تنظيم “داعش” لديه أحد أكبر أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة في العالم.

======

قالت صحيفة بلومبرغ إن سياسات العراق النفطية ستتغير الشهر المقبل من خلال الإعلان عن تخفيضات حادة في سعر خام البصرة الخفيف القياسي مقارنة بالدرجة المتوسطة السعودية المماثلة للمشترين الأمريكيين , مشيرة إلى أن هذه ستكون سابقة في إطار التنافس بالشرق الأوسط.

وقالت بلومبرغ أن الخصم على خام البصرة سيكون الأوسع منذ انهيار السوق في أبريل 2020 وإن واضعي الأسعار في العراق قد يكونوا توصلوا إلى استنتاج مفاده أن التخفيض ضرورة لتلبية السوق الأميركية بعد تقييم تأثير إعصار أيدا لكن الغريب في الأمر هو أن بيانات تتبع السفن التي رصدتها بلومبرغ تظهر أن 82٪ من صادرات النفط العراقي الخام إلى الولايات المتحدة تذهب إلى الساحل الغربي وهي منطقة لم تمسها العاصفة.

وأشارت بلومبرغ أن الفجوة السعرية المتوقعة بين خام العراق وخام السعودية قد يتسبب في انخفاض أسعار النفط وستكون الحكومة العراقية هي أكبر الخاسرين في هذه الحالة.

=========

ومن الصحف العربية نتابع من صحيفة العرب الدولية مقالا بعنوان ” مصطفى الكاظمي يتعهد باستعادة أموال العراقيين المنهوبة” قالت فيه .. تساءل محامون وسياسيون عراقيون عن جدية تعهد الكاظمي وقدرته على استعادة تلك الأموال ، فيما يصنف العراق في قائمة أكثر البلدان فسادا في العالم.

وتضيف الصحيفة أن بعض المراقبين رأوا تعهدات الكاظمي في مؤتمر استعادة الأموال المنهوبة من العراق على أنها دعاية انتخابية للحصول على دورة ثانية في رئاسة الحكومة ، مشيرين إلى أن العراق يحتاج إلى قاعدة معلومات دقيقة والاستعانة بشركات التدقيق المالي والمحاكم الدولية وعقد اتفاقيات ثنائية مع بعض البلدان لتسليم المتهمين ، طبقا للأحوال القانونية والقضائية والمعاهدات الدولية.

ويرى مراقبون تحدثوا للصحيفة أنه لا يمكن معالجة أي ملف فساد في العراق دون معالجة النظام السياسي مشيرين إلى أن مؤتمر النزاهة في بغداد بطبيعة استعراضية ليوفر بيئة أو فرصة تساعد في التشهير بالخصوم سياسيا في أحد أهدافه أو مخرجاته .

ويرى خبراء أن الفساد المستشري في هذا البلد الغني بالنفط يعود أساسا إلى سياسة المحاصصة السياسية والطائفية التي ساهمت في تعميق الأزمة المالية والاقتصادية، مؤكدين أنه رغم وجود أدلة واضحة في عدد كبير من ملفات الفساد المتراكمة، إلا أنه يجري التحفظ على أسماء الفاسدين أو المتهمين بالفساد في الكثير من الأحيان استجابة لرغبات كتل سياسية متنفذة خشية تراجع شعبيتهم، أو خسارة جزء من جماهيرهم خلال فترة الانتخابات.

ويعتبر خبراء أن الإصرار على عدم ذكر أسماء الفاسدين بات عرفا سارت عليه جميع الحكومات بما فيها الحكومة الحالية برئاسة مصطفى الكاظمي، التي تحدثت عند تشكيلها عن حملة واسعة وغير مسبوقة على الفاسدين، إلا أن هذه الحملة لم تحقق أي نتائج تذكر، واكتفت بإثارة ملفات مسؤولين معدودين من الصف الثالث أو الرابع في أحزابهم، فضلا عن بعض الجولات لرئيس الحكومة في المنافذ الحدودية التي يُتهم سياسيون وميليشيات بإدارة أكبر ملفات الفساد فيها.

========

وفي هذا الإطار أيضا تحدث تقرير نشره موقع الحرة تحت عنوان ” خريطة انتخابات العراق.. تنافس محموم ومسار التحالفات معقد” حيث قال التقرير إن من بين 24 مليون عراقي يحق لهم المشاركة في الانتخابات، حصل أكثر من 14 مليونا على بطاقاتهم الانتخابية “البايومترية” التي تحتوي معلومات فيها بصمات أصابعهم، أسماؤهم الكاملة، دوائرهم الانتخابية، ومعلومات حيوية أخرى لمنع التزوير في الانتخابات، كما تقول المفوضية العليا للانتخابات العراقية.

وقالت الحرة إن محللين سياسين وأكاديميين لا يتوقعون أن تنتج العملية الانتخابية المقبلة كتلا منسجمة بسبب تعدد الولاءات وتعارض الأولويات مما سيطيل مرحلة التحالف لتشكيل معادلة السلطة.

وأضافت أن مشهد التحالفات معقد في العراق لكنه لن يأتي بمسار جديد أو بمشروع مختلف لان الصياغات المحتملة للعقد السياسي ستبقى كما هي ضمن اطار المحاصصة التوافقية

ولفت التقرير إلى أن  مخاوف الناشطين من المشاركة في الانتخابات لا يتعلق بالتزوير فحسب ، بل أن  من المرشحين هو أحد الأسباب التي تقول القوى المقاطعة للانتخابات إنها دفعتها لمقاطعتها. وتحدث ناشطون عن تعرض أقرانهم للاغتيال والتهديد وأجبروا على ترك منازلهم ومناطقهم، مما منعهم من إدارة حملة انتخابية بكفاءة

=======