جولة جديدة بالوكالات والصحف الأجنبية نبدأ من وكالة دويتش فيلا الألمانية التي نشرت تقريرا بعنوان “الديمقراطية في العراق مع تصاعد العنف السياسي” وجاء فيه إن العراق يقف عند مفترق طرق حيث يستخدم الخاسرون في الانتخابات الأخيرة العنف في محاولة لقلب نتائج التصويت وإيجاد موقع لها في الحكومة المقبلة ولو بالقوة.
وأضافت دويتش فيلا أن العراق شهد خلال الشهر الجاري سلسلة من أعمال العنف ضد أهداف مدنية وليس عسكرية كما جرت العادة حيث تم إلقاء قنابل يدوية على مقرات ومكاتب حزبية في حين يقول مراقبون إن هذا التصعيد هو نتيجة للتوترات السياسية القائمة مع اقتراب تشكيل الحكومة والإطاحة بالميليشيات خارجها.
وأشارت دويتش فيلا إلى أن قوات الحشد الشعبي التي تم تشكيلها لمواجهة تنظيم داعش ينظر إليها العراقيين الآن على أنها أداة عسكرية للأحزاب من أجل فرض إرادتها كما يدين جزء كبير من قادته إلى إيران, لافتة إلى أن المجموعات المسلحة داخل الحشد الشعبي انقسمت بين أولئك المعروفين بالولاء لإيران وأولئك الذين يدعمون التيار القومي والمرجعية الدينية.

وشددت الوكالة الألمانية على أن التساؤل الراهن في العراق هو في أي اتجاه ستذهب البلاد نحو مزيد من العنف وحرب أهلية محتملة بين الفصائل الشيعية المسلحة أم نحو ديمقراطية أكثر واقعية.

نشر معهد ستراتفور الأميركي تقريرا بعنوان “قاآني في العراق لإدارة مفاوضات الكتل الشيعية” حيث قال المعهد إن زيارة قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني إلى العراق تبرز حجم الخلافات والانقسامات داخل البيت الشيعي بشأن شكل الحكومة المقبلة.
وأضاف معهد ستراتفور أن قاآني يحاول الضغط من أجل ضمان مقاعد وزارية لقوى الإطار التنسيقي الشيعي في الحكومة المقبلة حيث يصر مقتدى الصدر على أن تكون حكومة أغلبية فيما تدعو قوى الإطار الى حكومة توافقية كما جرى العرف منذ عام 2003 بينما كانت استجابة وسائل التواصل الاجتماعي العراقية للزيارة سلبية إلى حد كبير حيث يشعر الكثير من العراقيين بالاستياء من المؤشرات الواضحة على النفوذ الإيراني في البلاد

وأشار المعهد الأميركي إلى أن إيران منفتحة على التخلي عن بعض الشخصيات التي دعمتها في السابق مقابل عدم الإطاحة بكل وكلائها من الحكومة وضمان موطأ قدم لها في خريطة العملية السياسية العراقية, وأن زيارة قااني للعراق تثبت رغبة إيران في حماية مصالحها من خلال المشاركة بشكل أكثر وضوحًا في عملية تشكيل الحكومة الفوضوية في بغداد.

ننتقل إلى وكالة فرانس برس لنرصد منها تقريرا بعنوان “تفجيرات برسائل سياسية في بغداد تعرقل تشكيل الحكومة” وجاء فيه إن العاصمة العراقية بغداد شهدت في الأسابيع الماضية، سلسلة هجمات ضد مقرات أحزاب ومصالح سنية وكردية لم توقع ضحايا ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها، ويرى سياسيون ومحللون أنها “رسائل سياسية” مثيرة للقلق خصوصا أنها تأتي في سياق خلافات بشأن الحكومة المقبلة.
وأضافت الوكالة أنه في ظل نظام المحاصصة بين القوى السياسية النافذة، لا تخرج تلك التفجيرات عن سياق العنف الذي يلي كل دورة انتخابية منذ عام 2005 مشيرة إلى أن هذه الهجمات جزء من الضغط السياسي وأقرب إلى عقاب من القوى الخاسرة للكتل السياسية التي تنوي تشكيل الكتلة الأكبر والحصول على الأغلبية في البرلمان.

وقال محللون لفرانس برس إن المقلق هو أن القوى الموالية لإيران تحاول الترويج لفكرة أن كل ما يحصل الآن هو مؤامرة لإحداث فتنة داخل البيت الشيعي وهو خطاب مقلق يحمل عدم اعتراف بنتائج الانتخابات ويدعو للعنف ضد بقية المكونات السياسية حيث يقود هذا السيناريو إلى حملة قاسية للتشكيك بالحكومة المقبلة ووضع العقبات أمامها من القوى المستبعدة.

تحت عنوان “يجب معالجة أسباب العنف في العراق” قالت منظمة هيومان رايتس ووتش إن مجزرة جبلة التي قامت بها وحدة من قوات الأمن العراقية وأسفرت عن قتل 20 شخصا تفرض على الحكومة العراقية إعادة النظر في أساليب حصول قوات الأمن على المعلومات والإخبارات التي يتضح أنها كاذبة في كثير من الأحيان.
وأضافت المنظمة الحقوقية إن السلطات العراقية اعتادت على تشكيل لجان للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان دون أن تعلن أي نتائج كما أن الشفافية غير كافية بشأن تدابير معاقبة المسؤولين، ولم تحدث أي تغييرات هيكلية لمعالجة الأسباب الجذرية لهذه الانتهاكات.
وأشارت المنظمة إلى أنها وثقت إساءة استخدام وانتهاك قوانين وسياسات مكافحة الإرهاب في العراق وأن بعض السكان والعائلات قد استغلوا اعتماد قوات الأمن على اتهامات غير موثقة من المخبرين السريين لتصفية الحسابات الشخصية والعائلية لكن في حالة مجزرة جبلة كان المخبر رجل شرطة.

وقالت هيومان رايتس ووتش إن مجزرة جبلة كانت مأساة لكن يمكن تكرارها ما لم تعالج السلطات القضايا الهيكلية التي ساهمت في تسهيل هذا القتل.

من الصحف العربية نرصد تقريرا من صحيفة الشرق الأوسط تحت عنوان “26 مرشحاً يطمحون لرئاسة العراق” جاء فيه إن ما لا يقل عن 26 مرشحا من بينهم الرئيس الحالي برهم صالح، ووزير الخارجية السابق هوشيار زيباري، والسيدة الكردية شيلان فؤاد، يتنافسون للفوز بمنصب رئيس الجمهورية مشيرة إلى أن هذا العدد الضخم يعكس حجم الخلافات داخل الأحزاب الكردية وصعوبة الاتفاق على مرشح واحد.
وقالت الصحيفة إن تقدم زيباري ممثلا عن الحزب الديمقراطي الكردستاني أثار غضب حزب الاتحاد الوطني الذي يسيطر على منصب رئيس الجمهورية منذ فترة طويلة, مضيفة أن الطريق أمام برهم صالح للفوز بولاية ثانية محفوفة بالتعقيد والمخاطر لوجود شخصيات كردية منافسة له حتى داخل حزب الاتحاد الوطني نفسه بعد ترشح لطيف رشيد صهر ونسيب الرئيس الراحل جلال طالباني.

وأضافت الشرق الأوسط أنه مهما كانت الشخصية التي ستخطف منصب الرئيس، فإن الإجراء الذي قام به مجلس النواب المتعلق بإعلان رقمَي هاتف جوال لتلقي طلبات الترشيح، أثار موجة سخرية واستهزاء بين أوساط المدونين العراقيين الذين رأى كثير منهم أن في ذلك دلالة على الطابع الشكلي لعملية الترشيح والفوز الذي تحتكره بشكل أساسي وقاطع الكتل السياسية الفائزة.

من صحيفة العرب اللندنية نرصد تقريرا بعنوان “الإطار التنسيقي يروج لحكومة تسوية في العراق” حيث قالت الصحيفة نقلا عن أوساط سياسة عراقية إن فرص نجاح حكومة التسوية تبدو مرتفعة، خصوصا أنها تستجيب لأحد الشروط الرئيسية التي يتمسك بها التيار الصدري وهو عدم مشاركة ائتلاف دولة القانون ورئيسه نوري المالكي في الحكومة المقبلة.
وتشير الأوساط السياسية بحسب الصحيفة إلى أنه بغض النظر عن التسميات فإن الحكومة المنتظرة هي نسخة مشوهة عن الحكومات السابقة، وستخضع لنفس معايير التشكيل القائمة على المحاصصات، لافتة إلى أن إعلان الصدر عن “حكومة أغلبية وطنية لا شرقية ولا غربية” باتت وفق التطورات الأخيرة مجرد شعار للاستهلاك الداخلي.

ويرى مراقبون تحدثوا للصحيفة أن ما يهم إيران هو الحفاظ على دور الميليشيات الشيعية الموالية لها في قلب السلطة السياسية، وبالتالي فإن حكومة تسوية تضم تحالف الفتح تشكل حلا مقبولا نسبيا بالنسبة إلى طهران.

أخيرا من صحيفة إندبندنت عربية نطالع تقريرا بعنوان “من هو “حمد” الذي يتهمه العراقيون في تدهور أحوالهم؟ حيث قالت الصحيفة إن الكوميديا السوداء في العراق تحولت إلى أسلوب للاعتراض على قضايا سياسية مصيرية تطال شخصيات من الطبقة السياسية الحاكمة، وغالباً ما يتم استدعاء شخصيات خيالية أو أمثالاً شعبية ليتم من خلالها توجيه سهام النقد، وفي الوقت نفسه التفلّت من التبعات القانونية أو ملاحقات المليشيات والعشائر.
وأضافت إندبندنت عربية أنه في الأيام الأخيرة انتشر هاشتاغ “حمد” للسخرية من الأوضاع السياسية بطريقة الشعر الشعبي ولكن المهتم الحقيقي يبقى مجهولاً ومعلوماً في أن واحد.
وقال مراقبون للصحيفة أن انتشار هذا الهاشتاغ بسرعة يعود إلى سببين، الأول سياسي يتناول الحالة العامة والمجريات وتداعيات الجلسة الأولى لمجلس النواب، والثاني رمزي لكون استخدام اسم حمد يحمي من يكتب تحته من المساءلة والضغوط مشيرين إلى أن الاحتجاج عبر وسائل التواصل الاجتماعي يهدف إلى توجيه الأنظار إلى أن استمرار الأوضاع العامة من دون تغيير غير آمن كما توقعوا استمرار استخدام هذا الهاشتاغ لنقد الفئة السياسية الحاكمة والظواهر العامة المستجدة.
وأشارت الصحيفة إلى أن هاشتاغ “حمد” هو مؤشر مهم لحركة احتجاج قوية مقبلة تشبه تشرين أو تفوقها خاصة أن ظاهرة الدعابة السياسية ليست لقياس الرأي العام إزاء موضوع سياسي اجتماعي فحسب، بل يشير الباحثون إلى أنها ذات تأثير في الرأي العام وصناعته.