أهلا بكم في جولة جديدة بالصحف والوكالات الأجنبية ونبدأها من صحيفة المونيتور التي نشرت تقريرا بعنوان “العراق يتخذ الخطوات الأولى نحو تشكيل الحكومة الجديدة” وجاء فيه إن العراق يقف عند مفترق طرق بعدما أفرزت الانتخابات الرغبة الشعبية في التخلص من الميليشيات المسلحة والتوجه نحو تشكيل حكومة أغلبية ومعارضة قادرة على المحاسبة, مشيرة إلى أن العراق يتأرجح من أزمة إلى أخرى منذ عام 2018  حيث تقوم الميليشيات الموالية لإيران بإرهاب وإنشاء دولة داخل دولة.

وأضافت الصحيفة أن السؤال المطروح الآن هو ما إذا كان الصدر يستطيع أن ينفذ وعوده بتشكيل حكومة أغلبية وكسر سياسة تقسيم المناصب المتبعة منذ سنوات طويلة خاصة أنه قال صراحة إنه لن تكون هناك عودة إلى الحرب والعنف الطائفي وأن الحكومة القادمة ستكون حكومة قوية لن تسمح بانتهاك حقوق أي شخص.

وقالت المونيتور إن العراقيين الآن يحبسون أنفاسهم ويراقبون ما إذا كان بإمكان معسكر الصدر تشكيل حكومة فاعلة أم سيخضع مطالب إيران وتهديدات الميليشيات بالذهاب نحو صيغة توافقية تضمن مشاركة الجميع في الحكومة وعدم محاسبة الجميع أيضا.

========

ننتقل إلى صحيفة عرب ويكلي لنطالع منها مقالا بعنوان “إيران تكافح لإنقاذ ميليشياتها في العراق” وجاء فيه إن الدراما السياسية التي صاحبت الجلسة الأولى للبرلمان العراقي أوضحت حجم الهزيمة التي لحقت بالأحزاب الموالية لإيران حتى أصبحت غير صلة بالتنافس على تشكيل الحكومة الجديدة.

وأضافت الصحيفة أن أبرز المخاوف الراهنة تتعلق بتحول التنافس السياسي إلى صراع عنيف عبر إعطاء الضوء الأخضر للأجنحة العسكرية التابعة للأحزاب الخاسرة بالانتشار في الشوارع ومحاولة السيطرة على السلطة بالقوة لتزيد المشهد السياسي العراقي تعقيدا في ظل الانقسامات على أسس دينية والانتماءات لقوى أجنبية وشبكة من التحالفات الخارجية.

وكشف مصادر سياسية للصحيفة إن  قوى الإطار التنسيقي طالبت الصدر بأن يصبح نوري المالكي نائبا للرئيس والحصول على ثماني حقائب وزارية من بينها وزارتان من أصل خمس وزارات مهمة هي الخارجية والدفاع والداخلية والمالية والنفط إلا أن الصدر رفض ذلك مدركا أن شعبية المالكي متدنية للغاية وبعدها  حاولت الأحزاب الخاسرة تعطيل الجلسة الأولى للبرلمان بما في ذلك ادعاء مرشحها ورئيس السن محمود المشهداني أنه بحاجة إلى نقله إلى المستشفى إلا إنها تلقت صفعة قوية بعد خسارته المدوية خلال التصويت لاختيار رئيس مجلس النواب.

======

ونرصد تقريرا من موقع وورلد بولتيكس ريفيو  بعنوان ” المرحلة الحاسمة لتشكيل الحكومة في العراق” قالت فيه إن الخلافات حول  ترتيبات تقاسم السلطة في العراق مازالت تعتري العملية السياسية في ظل غموض في تفسيرا الدستور حول تشكيل الكتلة الأكبر

وأضافت أن هناك أسئلة أساسية حول مستقبل السياسة العراقية  ومن بينها إلى أي مدى سيتم الاستمرار في تقسيم المناصب الحكومية بين جميع الفصائل والأحزاب في البلاد ، بما يمنح الفائزين والخاسرين على حد سواء الوصول إلى السلطة وبالتالي ترسيخ المحسوبية التي تأتي معها مشيرة أيضا إلى  مدى استمرار مفاوضات ما بعد الانتخابات في تركيز الهوية الطائفية على الفصائل السياسية ، مما يتطلب من كل مجموعة رئيسية التوصل إلى إجماع داخلي قبل عقد صفقات مع مجموعات الهوية الأخرى

ولفتت إلى أن جميع المؤشرات تتجه إلى استمرار نظام المحاصصة حيث مازال قادة الميليشيات الشيعية ، الذين كانوا أكبر الخاسرين فيما يتعلق بنتيجة الانتخابات ، مستمرون في تطبيق نهج “الطائفة أولاً” لتشكيل الحكومة  لأنهم جميعًا متورطة بعمق في الفساد أو عنف الميليشيات أو كليهما.

وأضافت وورلد بولتيكس ريفيو إن الصدريين هم جزء من  المنظومة السياسية المبنية على مخططات المحسوبية التي يغذيها في جزء كبير منه الفساد على نطاق واسع والعنف المسلح المنظم  

واختتمت بأن بصيص  الأمل الخافت الوحيد يأتي من الكتلة الصغيرة من النواب التي انبثقت عن حركة تشرين بشرط تمكن هذه المجموعة الصغيرة والضعيفة من مقاومة المحاصصة والبقاء كأول معاضة برلمانية حقيقية في البلاد في حقبة ما بعد النظام السابق

=========

ننتقل إلى وكالة دويتش فيلا الألمانية لنقرأ تقريرا بعنوان “ألمانيا تمدد مهمة وحداتها العسكرية في العراق” وجاء فيه إن الحكومة الاتحادية في ألمانيا وافقت على تمديد البعثة العسكرية في العراق حتى نهاية شهر تشرين الأول 2022 لكن بشروط، أهمها استبعاد سوريا كمنطقة عمليات في المستقبل رغم رفض حزب الخضر المنتمي للتحالف الحكومي ذلك القرار.

وقالت دويتش فيلا إن الحكومة الألمانية بعثت برسالة إلى البرلمان لإبلاغه بعزمها مواصلة نشر القوات المسلحة في العراق لضمان إحراز تقدم في الاستقرار، ومنع تنظيم “داعش” من استعادة قوته وتعزيز المصالحة , ووفقا للرسالة فإن مهمة الجيش الألماني ستركز على دعم قوات التحالف الدولي ضد تنظيم “داعش” من خلال توفير قدرات التزود بالوقود جواً إلى جانب النقل اللوجستي، وتوفير عناصرالتدريب والمشورة لقوات الأمن العراقية، على أن يبقى عديد القوات المسلحة عند 500 عنصر وضابط، واشتراط أن تقوم الحكومة الألمانية بإجراء تقييم شامل مناسب للمهمة خلال فترة الانتداب المقبلة، وإعلام البرلمان والرأي العام بالنتائج.

وأضافت دويتش فيلا أن التفويض الجديد يقلص مساحة العمليات في العراق إلى النصف وأن هناك تأكيدات بأن المهمة في العراق تتم وفقاً للقانون الدولي، وبدعوة من الحكومة العراقية.

=======

وتحت عنوان ” الفصائل الشيعية الموالية لإيران في العراق تحذر من  أيام عصيبة  وسط خلاف انتخابي” قالت صحيفة ذا ناشونال إن احتدام الانقسام بين القوى الشيعية حول تشكيل الحكومة الحكومة الجديدة ينذر بجر البلاد إلى موجة من العنف

ولفتت الصحيفة إلى التهديدات التي رددها أبو علي العسكري ، المتحدث باسم جماعة كتائب حزب الله المسلحة المدعومة من إيران ، الذي أصدر تحذيرًا من أن  العراق قد يشهد أيامًا صعبة وسيخسر الجميع  وذلك بحسب المعطيات الميدانية والتقديرات الأمنية حسب قوله

وقالت ذا ناشونال إن مجموعة من الأحزاب السياسية الشيعية العراقية   اعترضت على نتيجة أول جلسة برلمانية بعد انتخابات أكتوبر وتحركت نحو المحكمة الاتحادية لإعلان بطلان نتائجها وهو ما قد يؤدي إلى إطالة أمد عملية تشكيل الحكومة الجديدة ، والتي بدأت رسمياً بجلسة الأحد عندما انعقدت الهيئة التشريعية وأعادت انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه.

======

ووننتقل إلى صحيفة الشرق الأوسط ونقرأ فيها تقريرا بعنوان ” مذكرات قبض تطارد 98 وزيراً ومسؤولاً في العراق” حيث قالت الصحيفة .. أن هيئة النزاهة الاتحادية أعلنت عن حصيلة جديدة بالنسبة لمذكرات إلقاء القبض والاستدعاء لعدد كبير من كبار المسؤولين وذوي الدرجات العليا في الدولة، وضمنهم وزير ما زال في الخدمة وارتبطت الحصيلة بصدور 98 أمر قبض واستقدام خلال شهر واحد هو أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي.

واضافت الصحيفة أن هذه ليست المرة الأولى التي تصدر فيها هيئة النزاهة مذكرات قبض واستقدام لمسؤولين كبار في الدولة، وقد تركز عملها منذ سنوات طويلة على هذه الإجراءات من دون أن يعني ذلك أنها حققت نجاحات حاسمة في ملف الفساد الذي تعاني منه البلاد منذ 18 عاما وما زالت تقبع في رأس قائمة الدول الأكثر فسادا التي تصدرها مؤسسات الشفافية الدولية، ذلك أن معظم المسؤولين المطلوبين يمكن أن يخرجوا من ورطة «إلقاء القبض أو الاستدعاء» لمجرد خضوعهم للتحقيق لأسباب مختلفة، ومنها ضعف «الأدلة القانونية» التي رفعت ضدهم أو لانتسابهم لجماعات سياسية نافذة تمارس ضغوطها على القضاء والنزاهة لمنع محاسبتهم

========

والى صحيفة العرب اللندنية ونقرأ فيها تقريرا بعنوان “مصطفى الكاظمي في طريق معبدة للفوز مجددا برئاسة وزراء العراق” حيث قالت الصحيفة إن التحركات الأخيرة لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي وإشرافه على مشاريع تنموية وخدماتية وإطلاقه لحملة غير معلنة على الفساد والفاسدين لا تخلو وفق نظر الكثيرين من حسابات سياسية مرتبطة برغبته في اقتناص ولاية حكومية جديدة.

وتقول أوساط سياسية عراقية بحسب الصحيفة إن الكاظمي بات في طريق مفتوحة للفوز برئاسة الوزراء مجددا في ظل الدعم الذي يحظى به من التيار الصدري.

وتلفت الأوساط السياسية إلى أن مقتدى الصدر يرى في الكاظمي الشخصية الأقدر على قيادة حكومة “أغلبية وطنية” يسعى لتشكيلها مع الكتلتين السنية والكردية، مشيرة إلى أن اعتراضات الإطار التنسيقي الذي يمثل القوى الموالية لإيران على الكاظمي لا تلقى بالا لدى الصدريين.

كما أن الكاظمي يقوم في الفترة الأخيرة بحملة نشطة لتحسين صورته، من خلال الإعلان عن جملة من المشاريع التنموية، وشنه حملة إقالات لمحافظين ومسؤولين كبار، تثار من حولهم شبهات فساد، أو لتورط بعضهم في قمع احتجاجات كما هو الحال مع محافظ ذي قار.

======

أخيرا من صحيفة العربي الجديد اللندنية نقرأ مقالا للكاتب عبد اللطيف السعدون تحت عنوان “عن سردية الفساد في العراق” وجاء فيه إن التأسيس لمنظومة الفساد بدأ في السنوات الأولى التي أعقبت الغزو الأميركي، وأنّ هذه المنظومة أرست آليات مكّنت الطبقة الحاكمة من تناقل الفساد وتحويله إلى طريقة حكم مشروعة سياسياً وقانونياً واجتماعياً وقد أدى تنامي الفساد إلى تعزيز قبضة الأحزاب والكيانات المشاركة في السلطة على مفاصل الدولة المختلفة، وباتت ثروات البلاد منهوبة لذوي النفوذ والسيطرة، حيث بلغت قيمة الهدر المالي وحده أزيد من مائة وخمسين ملياراً من الدولارات.

وأضافت الصحيفة أن القطاع العام تم تدميره بطريقة ممنهجة، جعلت الوظائف مُحتكرَة لدى رجال السلطة النافذين وأحزابها التي تستخدم ورقة التوظيف في دوائر الدولة لكسب شريحةٍ واسعة من السكان إلى جانبها مشيرة إلى أن واحدا من كلّ خمسة عراقيين يعتمد في معيشته على الحكومة، بينما يوجد آلاف الموظفين “الفضائيين” ويحسب لكلّ واحدٍ منهم أكثر من راتب لكن بالطبع، تؤول رواتبهم التي تقدّر بأكثر من مائة مليار دينار شهرياً لجهات وشخصيات تابعة لمن بيده الأمر.

ولفتت صحيفة العربي الجديد إلى أن “المكاتب الاقتصادية” بدعة ابتكرتها عقول أحزاب السلطة للسيطرة على ثروات البلاد حيث تسهم هذه المكاتب في إحدى أكبر عمليات غسيل الأموال في العالم, وقد اعترف وزير سابق بأنّ هذه المكاتب تتقاضى نسبة معينة من كلّ مقاولة أو عقد وأدّت هذه العمليات إلى تضخّم الثروات الشخصية لزعماء الأحزاب وقادة الميليشيات، كما أقر نائب في البرلمان بأنّ الوزارات تحوّلت إلى “دكاكين”، وأنّ مديري مكاتب الوزراء هم الذين يديرون عملياً وزاراتهم، ومحافظ يروي أنّ مدير مكتب أحد الوزراء طلب منه مبلغاً مالياً مقابل المصادقة على صرف تخصيصات مالية لمشاريع خدمية في محافظته وهكذا أصبح الفساد في العراق قاعدة ثابتة في العمل الميداني الاقتصادي والاجتماعي، وليس استثناءً

=========