توعدت شركة تسويق النفط العراقية سومو باتخاذ إجراءات قانونية ضد أي جهة تشتري نفط إقليم كردستان دون موافقة بغداد، وسط استمرار سلطات الإقليم بالتصدير.

 وقالت الشركة في بيان لها أن الشركة ماضية بالإجراءات القانونية، لكنها تستغرق وقتا للبت فيها، وإصدار أحكام بشأنها، واضاف إن الصادرات النفطية، التي تعلن عنها حكومة كردستان، هي نفسها التي تزود بها الحكومة الاتحادية، على الورق فقط، لكن الكميات التي يصدرها الإقليم أكثر من ذلك بكثير، خصوصا عند نقلها من خلال الصهاريج، واشار بيان الشركة الى أنه حتى اللحظة تمتنع حكومة الإقليم عن تسليم الحكومة الاتحادية مئتين وخمسين ألف برميل يوميا، على الرغم من استمرار بغداد بإرسال الأموال لها من أجل دفع الرواتب وغيرها من الالتزامات، وهذا الملف ليس من صلاحيات الشركة، بل هو من صلاحيات الحكومة، كونه خاضع للتوافقات السياسية أكبر من الإجراءات القانونية والفنية.