تتهرب شركات القطاع الخاص من تطبيق قانون التقاعد والضمان الاجتماعي منذ تشريعه في العام 2023، نتيجة تراخٍ حكومي فاضح وتفريط بحقوق العمال وموظفي القطاع الخاص.

ويقول مطلعون ان الزيارات التفتيشية للمعامل والمصانع والشركات الخاصة أظهرت أن كثيراً من المؤسسات لم تلتزم بتسجيل موظفيها، في مخالفة واضحة وصريحة للقانون الذي بقي حبراً على ورق، وأكد اتحاد نقابات العمال أن عدم التزام أرباب العمل بتسديد مستحقات العمال في الصندوق يؤدي إلى إحالتهم إلى محكمة العمل، والتي قد تصدر بحقهم قرارات بفرض غرامات مالية أو عقوبات بالسجن، لكن هذا ايضاً لا يطبق على أي من الشركات والمصانع نتيجة الفساد والمحسوبيات والوساطات السياسية من نافذين، وتؤكد التقارير انه رغم العقوبات في القانون، لا يزال العديد من أرباب العمل يرفضون تسجيل عمالهم، بحجة الأعباء الضريبية الكبيرة التي تقع على عاتق صاحب العمل.