شاخوان عبدالله يكشف تفاصيل مفاوضات الساعات الـ48 التي سبقت جلسة البرلمان الطارئة

كشف نائب رئيس مجلس النواب، شاخوان عبد الله، تفاصيل التفاهمات التي سبقت الجلسة البرلمانية الطارئة لملء فراغ انسحاب الكتلة الصدرية والاتفاقات الي وصل اليها الحزب الديمقراطي الكردستاني مع “الاطار التنسيقي”.

وقال عبد الله في حوار مع “ڕووداوی ئەمڕۆ” باللغة الكردية إنه “في غياب التيار الصدري سيحلّ الإطار التنسيقي مكانه بشكل تلقائي، مضيفا: “نحن كحزب ديمقراطي وتحالف السيادة شاركنا بالجلسة بعد ان طلب منا ذلك، وكنا مصرين على عدم عقد الجلسة لحين معرفتنا رؤية الاطار التنسيقي حول الحكومة العراقية المقبلة، وموقفه من المشاكل العالقة بيننا، وكذلك موقفه من القوى السنية”.

وذكر عبد الله انهم “من الجانب الكردي ناقشوا رؤيتهم للعملية السياسية مع الإطار التنسيقي والتفاهمات التي توصلوا اليها مع اطراف التحالف الثلاثي وقت انشاء التحالف، لافتا بالقول “اذا كنتم راضين عن رؤيتنا حول الحكومة المقبلة، نحن سنشارك، ونعطي الشرعية للنواب البدلاء، وان لم تقبلوا برؤيتنا فلن نشارك في العملية ولن نصوت على هذا الموضوع، ومن هذا المنطلق تفاوض معنا الإطار التنسيقي”.

وعقب المفاوضات، توصلت الأطراف قبيل عقد الجلسة البرلمانية الى تفاهم، وان “مضمون البيان الذي نشر على المواقع عقب الجلسة البرلمانية أمس، تم طرحه من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني كشرط مسبق لمشاركته في الحكومة المقبلة، وفي مقدمتها شروط بارزاني المتمثلة بـ (الشراكة والتوافق والتوازن)، إضافة إلى ضرورة حل ملف النفط والغاز، والملف الأمني فضلاً عن “حل المشاكل العالقة وفقا للدستور” حسب عبدالله.

وأكد عبد الله ان “هذه التفاهمات كانت ثمرة مفاوضات جرت خلال الـ 48 ساعة الماضية، بين الوفود التفاوضية للحزب الديمقراطي الكردستاني، تحالف السيادة، والإطار التنسيقي”، مشددا “قلنا بوضوح لا نريد المشاركة في حكومة تقوم نواتها باستهداف اقليم كردستان يوميا بالصواريخ والقذائف”.

واضاف انه “تم التطرق بشكل مباشر الى موضوع النفط والغاز في اقليم كردستان وقرار المحكمة الاتحادية بهذا الشأن”، واصفا القرار بأنه “سياسي وصدر في وضع غير مستقر”.

وقال: “تم التفاهم على تشريع قانون جديد للنفط والغاز في البرلمان، حيث يجري تحضير مشروع القانون برضا ومشاركة الحكومتين في اربيل وبغداد، ليتم إرساله الى البرلمان لمناقشته”.

واصر عبد الله على أنه “لا يمكن للحكومة الاتحادية الحديث بشكل فردي عن موضوع النفط والغاز؛ لأن دستور العراق وضع الموضوع ضمن الصلاحيات المشتركة والتنسيق بين الحكومة الاتحادية والاقاليم بل والمحافظات التي تحوي تلك الثروة”.