نرصد من سي إن إن تقريرا بعنوان “النواب العراقيون يقر مشروع قانون يقول المنتقدون إنه يشرع زواج الأطفال” جاء فيه إن البرلمان العراقي أقر ثلاثة قوانين مثيرة للخلاف، من بينها تعديلات على قانون الأحوال الشخصية في البلاد، من شأنها أن تؤدي إلى إضفاء الشرعية على زواج الأطفال.
وقالت سي إن إن الأميركية إن التعديلات تمنح المحاكم الإسلامية سلطة أكبر في التعامل مع مسائل الأسرة، بما في ذلك الزواج والطلاق والميراث, ويرى الناشطون أن هذا من شأنه أن يقوض قانون الأحوال الشخصية العراقي لعام 1959، الذي وحد قانون الأسرة وأنشأ ضمانات للمرأة, بينما يدافع أنصار هذه التغييرات، التي دعا إليها في المقام الأول نواب محافظون، باعتبارها وسيلة لمواءمة القانون مع المبادئ الإسلامية والحد من التأثير الغربي على الثقافة العراقية.
وأضاف التقرير الأميركي أن إقرار تعديلات قانون الأحوال الشخصية سيترك آثارا كارثية على حقوق المرأة والفتاة، من خلال زواج الفتيات في سن مبكرة، وهو ما ينتهك حقهن في الحياة كأطفال، وسيعطل آليات الحماية في الطلاق والحضانة والميراث للمرأة, في حين انتهت جلسة البرلمان بالفوضى واتهامات بمخالفات إجرائية لأن القانون تم تمريره مع قوانين أخرى وهي العفو العام وتشريع يجيز استعادة الأراضي بهدف معالجة المطالبات الإقليمية الكردية, وبحسب مسؤول برلماني فإن ما لا يقل عن نصف النواب الحاضرين في الجلسة لم يصوتوا، وهو ما خرق النصاب القانوني في حين أشاد رئيس مجلس النواب محمود المشهداني بإقرار القوانين ووصفها بأنها “خطوة مهمة في مسيرة تعزيز العدالة وتنظيم الحياة اليومية للمواطنين”.