واكدت اوساط سياسية جهات سياسية ومليشاوية متنفذة تسيطر على السوق المالية ومعظم المصارف الأهلية متنفذة تعرف جيداً كيف تحافظ على نفوذها وقوتها المالية من خلال عمليات تهريب العملة الصعبة.

سياسيون ذكروا ان استخدام البطاقات البنكية الفيزا كارد والماستر كارد التي تصدرها المصارف وشركات الدفع الإلكتروني هي من الطرق المستحدثة لهذه العمليات ويصعب السيطرة عليها من قبل الجمارك وشرطة المنافذ الحدودية. مؤكدين ان حجم الأموال المهربة من العراق منذ عام 2003 بلغ  أكثر من 350 مليار دولار، وهي تشكل خسائر فادحة جداً للاقتصاد العراقي الريعي الذي يعتمد على النفط بشكل رئيسي.