أكد سياسيون أن الإصلاح الاقتصادي الجذري في العراق لن يتحقق إلا بإنهاء نظام المحاصصة السياسية في إدارة الملف الاقتصادي، وإعادة هيكلة المؤسسات الحكومية وفق رؤية مهنية ومستقلة.
السياسيون حذروا من أن استمرار سيطرة الأحزاب على العقود الحكومية والمال العام، يعني استمرار نزيف ثروات البلاد، وتعطيل أي محاولة للنهوض الاقتصادي، واضافوا أن الإصلاح الجاد يتطلب فصل التشكيلات التشغيلية عن الوزارات بقانون واضح، وخصخصتها تدريجياً ضمن معايير عالمية تحوّلها من عبء على الدولة إلى شركات منتجة وممولة ذاتياً، معتبرين هذه الخطوة بانها ستجعل المؤسسات أكثر كفاءة وربحية، وتحررها من الدعم الحكومي الذي يُستغل سياسياً، لتصبح جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي، وتفتح الباب لنهضة اقتصادية شاملة، واشاروا الى التحول نحو اقتصاد السوق لا يعني التخلي عن الدولة، بل عن الفساد والتخلف الإداري الذي تحميه الأحزاب منذ الفين وثلاثة حتى اليوم.
