كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة عن عمليَّات شراءٍ لمواد دون احتياجٍ وتجاوزٍ للصلاحيات تجاوزت الأربعة وأربعين مليار دينار

الدائرة بينت ان هدر المال كان نتيجة تكدُّس المواد بدون صرفٍ ممَّا يدلُّ على وجود عمليَّات شراءٍ تمَّت دون وجود طلبٍ أو احتياجٍ فعليٍّ، ومن الجدير بالذكر الى ان ما سرق من اموال العراق تجاوز اربعمائة وخمسين مليار دولار عن طريق التلكؤ وعدم تنفيذ أكثر من عشرة آلاف عقد استثماري لتتصاعد ارقام الفساد وتصل الى أكثر من نصف تريليون دولار تقف خلفها قوى وجهات سياسية تتلاعب بالمال العام دون ان تتعرض الى المساءلة والمحاكمة.