شدد مندوبا مصر والسودان، في مؤتمر صحافي في أعقاب انتهاء جلسة مجلس الأمن الدولي لبحث أزمة سد النهضة، الخميس، على ضرورة “اتفاق قانوني مُلزم” لحماية مصالحهما، في حين اتهمت إثيوبيا مصر والسودان بـ”عرقلة المفاوضات”.
وتعهدت الدول الأعضاء في مجلس الأمن بـ”مواصلة المشاورات”، بشأن مشروع القرار الذي قدمته تونس في وقت سابق، إذ انتهت الجلسة دون أن يصوّت المجلس على مشروع القانون.
دور مجلس الأمن
وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال مؤتمر صحافي عقب جلسة مجلس الأمن، إن بلاده تنتظر دوراً إيجابياً لمجلس الأمن في حل أزمة سد النهضة الإثيوبي، مشدداً على أن مصر “ستحمي حقوق شعبها”.
وأضاف شكري، أن “مصر والسودان أبديتا مرونة في المفاوضات، عكس الجانب الإثيوبي الذي لم يظهر أي حسن نية في التوصل إلى اتفاق، واصفاً موقف أديس أبابا بأنه “متعنت”، وتسبب خلال عقد من الزمن في فشل المفاوضات، ما من شأنه أن “يعرض السلم في إفريقيا إلى الخطر”.
ودعا شكري، مجلس الأمن، إلى “الاضطلاع بمسؤوليته، وفق ميثاق الأمم المتحدة، وبعيداً عن كل الاعتبارات، من أجل الوصول إلى اتفاق ملزم، قبل الملء الثاني لسد النهضة”.
وبشأن معارضة بعض الدول في مجلس الأمن طرح هذه القضية، قال شكري إنه “يجب أن تقدم لنا هذه الدول سبب عدم رغبتها في ذلك”، مضيفاً: “نحن نتكلم عن مسألة مهمة تتعلق بمسألة وجودية”.
وقال إن المشروع الذي تقدمت به تونس، يعد “وسيلة لحل هذا الخلاف من خلال الدبلوماسية الوقائية”، مشيراً إلى أن لجوء بلاده إلى مجلس الأمن جاء بهدف “التوصل إلى حل سياسي”.
