سلطت وكالة ستاندرد آند بورز في تقرير لها بعنوان “العراق يتحرك للتخلص من الغاز الإيراني” الضوء على إعلان وزارة النفط العراقية عن جولة تراخيص سادسة للتنقيب عن الغاز الطبيعي في 11 رقعة أرض.
وقالت الوكالة إن العراق يعول كثيرا على هذه الجولة لتأمين النقص الحاد لديه بالغاز الذي يضطر لإنفاق مليارات الدولارات سنويا لاستيراده من الخارج كوقود لمحطات انتاج الطاقة الكهربائية لديه, لكن هذا لا يكفي في ظل عشرات التقارير التي تؤكد أن العراق يحرق بالفعل معظم إنتاجه من الغاز المصاحب في حقول النفط بما يعادل 12 مليار دولار سنويا حتى أصبح ثاني أسوأ دولة في العالم من حيث حرق الغاز بعد روسيا.
وأشارت الوكالة إلى أن العراق يتلقى إعفاءات من الولايات المتحدة لمواصلة استيراد منتجات الطاقة الإيرانية، إلا أنه يتعرض لضغوط من واشنطن لتقليل الاعتماد على الإمدادات من جارته.
وقالت ستاندرد آند بورز إن العراق بلد غني بالموارد النفطية لكن بنيته التحتية متهالكة نتيجة عقود من الحروب وفساد مزمن, كما يشهد انقطاعات متكررة للكهرباء بفعل هذه البنية التحتية المتردية وتسبب ذلك في احتجاجات سنوية وغضب شعبي متصاعد خاصة بعد الأموال الطائلة التي تم إنفاقها اسمها على هذا القطاع دون تحقيق نتائج تذكر.