في مشهد يقطر مرارة وسخرية سوداء، أصدرت الزعامات الحكومية والحزبية في العراق بيانات تعزية لذوي ضحايا فاجعة حريق هايبر ماركت الكوت، داعية إلى محاسبة المقصرين، في وقتٍ تتهم فيه هذه الزعامات نفسها مسؤولية ترسيخ الفساد والإهمال الذي أدى إلى الكارثة.
وتحوّلت هذه البيانات إلى مادة غليان شعبي واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تساءل ناشطون من نحاسب وأنتم من تعيّنون الفاسدين، وتغلقون الملفات، وتمنحون الغطاء السياسي لكل مقصّر، واضافوا ان الفاجعة التي أودت بحياة أكثر من سبعة وستين مواطنًا، أغلبهم من العوائل والأطفال، أعادت ملفات جرائم حكومية وقعت في مستشفيات ومدارس وأسواق، دون أن يهتز ضمير مسؤول، أو تُقدَّم استقالة، أو يُعلن فشل صريح، فكيف لمن يُدير الدولة ويُمسك بسلطة القرار أن يدعو اليوم إلى ومحاسبة المقصرين ، فكيف تخرج الزعامات التي نصّبت المقصّرين في مناصبهم تتحدث عن تحقيقات ومحاسبات إنه نفاق سياسي صارخ لم يعد المواطن العراقي يبتلعه.
