قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي إنه لن يدعو لانعقاد جلسات لمجلس الوزراء قبل إيجاد حل للمشكلة الراهنة في البلاد والمتعلقة بمسار التحقيقات في انفجار ميناء بيروت البحري، مشددا على أنه لن يتدخل في عمل القضاء.
وأضاف ميقاتي – في تصريحات صحفية اليوم – أن الوضع الأمني مستتب ولا تخوف، إلا أن عدم الدعوة لانعقاد مجلس الوزراء بكامل تشكيله هو أمر سياسي لرغبته في عدم استفزاز أي طرف.
وشدد ميقاتي على أنه لن يتدخل في عمل القضاء، ولا في عمل قاضي التحقيق بقضية انفجار ميناء بيروت البحري طارق البيطار، مؤكدا أن القضاء عليه أن يصلح نفسه بنفسه، مشددا على أن هناك قانون ودستور ولا يمكن القفز فوقهما، معتبرا أن القضاء هو القادر على حل مشكلة النزاع القائم.
وأوضح أن مجلس القضاء الأعلى لا يمكنه مطالبة القاضي البيطار بالتنحي، وليس له الحق بذلك، معتبرا أن هذه المسألة تحتاج إلى وقت لإيجاد الحل.
وعن الاجتماع الذي عقد بين ميقاتي ووزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى، قال رئيس الحكومة: “اطلعت منهما على مسار التحقيقات حول أحداث الخميس الفائت، وأبلغتهم موقفي بأنني لن أتدخل بعمل البيطار”.
وحول اشتباكات الطيونة بالعاصمة بيروت، أكد ميقاتي أن معالجة الموضوع سياسية، وأنه لن يسمح بظلم أي طرف، مشددا على أن لبنان بلد التوازنات، وعلى الجميع الاحتكام إليها.
وشدد ميقاتي على أن الاستقالة غير مطروحة، موضحا أنه لا يمكن ترك البلد في هذه الظروف، ولا جعل الفراغ يشمل السلطات كلها.
وأوضح أن مهامه الأساسية وضع خطة الإصلاح الاقتصادي، وإجراء الإنتخابات النيابية في موعدها.
