اتهم نواب رئاسة البرلمان بالتعمد في تعطيل عملية استجواب وزير الكهرباء رغم مرور أكثر من ثمانية أشهر على استكمال جميع الإجراءات القانونية والإدارية الخاصة بالاستجواب

النواب ذكروا إن ملف استجواب وزير الكهرباء تم استكماله من الناحية القانونية والإدارية وجرى رفعه إلى رئاسة مجلس النواب متضمناً العديد من المخالفات الإدارية وملفات فساد مالي وهدر للمال العام

مضيفين أن الملف تم توقيعه من قبل رئيس البرلمان ونائبيه لكن لم يتم إرساله إلى وزارة الكهرباء لغرض تبليغ الوزير وتحديد موعد جلسة الاستجواب وأن هذا التأخير غير مبرر ويعدّ تعطيلًا متعمداً