اعتبر محللون سياسيون سحب استقالات وزراء حزب تقدم من الحكومة اعتراف ضمني بانه لاعودة للحلبوسي الى العمل السياسي بعد الان

الخبراء في تصريحات لهم ذكروا إن الاستقالات التي قدمها وزراء الحلبوسي من الحكومة بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية بإسقاط عضوية محمد الحلبوسي من البرلمان كانت محاولة ضغط على المحكمة الاتحادية للتراجع عن قرارها وطبعا هذا امر مستحيل

مضيفين ان مستقبل الحلبوسي السياسي سيكون ما بعد الانتخابات حيث انه سيواجه تهمة التزوير امام المحاكم الجنائية مشيرين الى ان الحكم عليه شبه مؤكد لكون المحكمة الاتحادية قد اثبتت عملية التزوير

فيما اشاروا ان قضاة محاكم الجنائية لن يخالفوا قرار الاتحادية من الناحية المهنية وعلويتها وبالتالي فانه في حال الحكم على الحلبوسي سينتهي سياسيا وينعكس حتى على مستقبل حزبه