نشر موقع ذا نيو آراب تقريرا بعنوان “بغداد وراء النفط الكردي في الموازنة الجديدة” جاء فيه إن الموازنة العراقية شهدت ديناميات سياسية واقتصادية مختلفة لكن أحدها واضح هو تقييد هيمنة حكومة إقليم كردستان بقيادة بارزاني على النفط المنتج في كردستان العراق, بعد أن كانت الهيمنة على احتياطيات النفط وتوزيعه أحد الجذور الرئيسية للتوترات السياسية المنتظمة بين بغداد وأربيل.
وذكر التقرير أن هذا الشرط شكل ذلك انتكاسة واضحة لحكومة إقليم كردستان التي أبرمت اتفاقاً مؤقتاً في أبريل 2023 مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يقضي بإيداع فيه عائدات بيع النفط الكردي في حساب مصرفي تديره أربيل تحت إشراف بغداد, لكن صادرات النفط إلى تركيا لم يتم استئنافها حتى بعد زيارة رئيس وزراء إقليم كردستان مسرور بارزاني إلى أنقرة ولقائه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وأضافت آراب نيوز أن جذور هذه القرارات الأخيرة للسلطات المركزية العراقية تعود إلى عنصرين رئيسيين أولاً تسارع تآكل سلطة حكومة إقليم كردستان منذ فشل استفتاء الاستقلال في عام 2017, حيث سيطرت القوات العراقية والميليشيات المدعومة من إيران على مدينة كركوك وحقول النفط المحيطة بها من قبضة البيشمركة الكردية, وأما العامل الثاني هو الانقسامات السياسية المستمرة داخل المشهد السياسي الكردي حيث أدرج الاتحاد الوطني الكردستاني بندًا في مشروع قانون الموازنة الأخير يسمح لأي محافظة في المنطقة الكردية بالمطالبة بنصيبها من الميزانية الفيدرالية ودون التشاور مع حكومة إقليم كردستان في أربيل.
وقالت آراب نيوز إنه في خضم هذا الانقسام داخل المشهد السياسي الكردي وإضعاف حكومة إقليم كردستان، لم تهدر الحكومة المركزية العراقية أي وقت لإعادة تأكيد سلطتها على الذهب السائل في كردستان.
Leave a Reply