تحت عنوان ” الاستقالات الجماعية تشل المحكمة العليا في العراق” قالت مصادر قضائية لصحيفة ذا نيو آراب إن المحكمة الاتحادية العليا دخلت حالة من الشلل بعد استقالة رئيسها جاسم العميري وسط تصاعد التوترات حول استقلال القضاء والاتفاق البحري المتنازع عليه مع الكويت.
وقال مصدر مطلع على الأمر للصحيفة إن رئيس المحكمة طلب التقاعد في أعقاب استقالة تسعة أعضاء آخرين في المحكمة – ستة قضاة كاملين وثلاثة مناوبين – بسبب ما وصفوه بتدخل مجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي فائق زيدان.
وتأتي الاستقالات في الوقت الذي تؤجل فيه المحكمة مرارا وتكرارا حكما بشأن ما إذا كانت ستعيد قانون عام 2013 الذي يصادق على اتفاقية الحدود البحرية بين العراق والكويت حيث أن التأجيل الأخير جاء لدراسة استئنافات قدمها الرئيس عبد اللطيف رشيد ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اللذين يسعيان إلى إلغاء حكم سبتمبر 2023 الذي قضى بعدم دستورية قانون تقسيم الحدود البحرية مع الكويت
ويقول مراقبون للصحيفة إن الاستقالات تهدد بشل الوظائف الأساسية للمحكمة، بما في ذلك إقرار القوانين وتفسير الدستور والتصديق على نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية المقرر إجراؤها في 11 نوفمبر فيما أكد آخرون أن موجة الاستقالات قد تكون ذات دوافع سياسية لأنها دون مبرر واضح
المراقبون حذروا من أن الشواغر التي لم يتم حلها يمكن أن تؤدي إلى “شلل مؤسسي وفراغ دستوري”، مما قد يخرج الجدول الزمني للانتخابات عن مساره وحثوا على التفعيل العاجل للآليات القانونية لملء المناصب بالشفافية والحياد السياسي.