تحت عنوان ” صندوق النقد الدولي يؤكد التأثير السلبي لانخفاض أسعار النفط على الاقتصاد العراقي ” قال تقرير نشرته صحيفة ذا ناشونال إن صندوق النقد حذر مرة أخرى العراق من أن انخفاض أسعار النفط والضغوط التمويلية الحادة تؤثر سلبا على النشاط الاقتصادي العراقي مما يؤدي إلى تفاقم نقاط الضعف الحالية في البلاد.
وبحسب التقرير فقد دعا الصندوق في ختام زيارة بعثته للعراق إلى اتخاذ بغداد إجراءات عاجلة للحفاظ على الاستقرار المالي والخارجي متوقعا أن يؤثر تدهور الوضع الخارجي على احتياطيات النقد الأجنبي للعراق
وأوصى الصندوق الذي يتخذ من واشنطن مقرا له بأن يتمكن العراق ثاني أكبر منتج للنفط في أوبك من احتواء العجز المالي من خلال تعبئة عائدات الضرائب غير النفطية وكبح فاتورة الأجور العامة.
وأشار الصندوق إلى أن المبادرات الأخرى التي يمكن أن تتخذها بغداد تشمل استكمال إعادة هيكلة البنوك المملوكة للدولة، وتعزيز نمو القطاع الخاص من خلال إصلاح سوق العمل، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد.
وقال التقرير إن صندوق النقد الدولي أكد أنه بعد نمو بنسبة 13.8 في المائة في عام 2023 ، من المتوقع أن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للعراق إلى 2.5 في المائة في عام 2024 ، مدفوعا بتباطؤ الاستثمار العام وقطاع الخدمات ، فضلا عن ضعف الميزان التجاري مبينة أن قطاعات الزراعة والصناعة التحويلية والبناء في العراق مرنة ومع ذلك، أثر انخفاض إنتاج النفط على النمو الإجمالي، الذي انكمش بنسبة 2.3 في المائة لهذا العام.
وقال صندوق النقد الدولي إن سياسات التوظيف العامة الحالية وتكاليف الأجور الناتجة عنها لا يمكن تحملها نظرا لانخفاض قاعدة الضرائب غير النفطية في العراق وأوصى الصندوق بأن تقوم السلطات على المدى القصير بمراجعة خطط الإنفاق الجاري والرأسمالي لهذا العام والحد من جميع النفقات غير الأساسية أو تأجيلها.