ديموقراسي ناو: تحذيرات حقوقية.. المجتمع العراقي قد يشهد حالات جديدة ضحيتها الأطفال الإناث

نشر موقع “ديمقوقراسي ناو” تقريرا بعنوان ” المجتمع العراقي قد يشهد حالات جديدة ضحيتها الأطفال الإناث ” قالت فيه إن هناك مخاوف من ظهور حالات جديدة يكون ضحيتها الأطفال الإناث في المجتمع العراقي بعد التصويت على تعديل قانون الأحوال الشخصية، من خلال تزويجهن في أعمار صغيرة وحرمانهن من حقوقهن الطبيعية في التعليم وعيش مراحل حياتهن بصورة صحيحة، إلى جانب مخاطر المتاجرة بهن من قبل ذويهن، بتزويجهن بمهور عالية للكسب المادي
وفي هذا السياق، ينقل التقرير تصريح رئيسة منظمة “آيسن” لحقوق الإنسان والتنمية المستدامة، وعضو تحالف 188 المناهض لقانون الأحوال الشخصية، أنسام سلمان، التي تقول فيها إن العراق جميعه سوف يتأثر بتداعيات قانون الأحوال الشخصية، ولكن المناطق الفقيرة ستكون الأشد تأثراً به، خاصة الذين يرون أن البنت عالة لذلك يرغبون بتزويجها سريعاً للخلاص منها .
وتشارك مواطنة تدعى أم علياء من محافظة الديوانية، مخاوف أنسام سلمان بشأن قانون الأحوال الشخصية، بقولها إن “تصويت البرلمان على هذا القانون أثار لدي المخاوف على بناتي الثلاثة اللواتي يتراوح أعمارهن ما بين 13 إلى 16 عاماً، وهذه المخاوف تأتي لرغبة زوجها بتزويجهن مبكراً
وتؤكد أن “المحافظة يغلب عليها الطابع العشائري، ومعظم الزيجات تحدث بين الأقرباء، وتكون الكلمة فيها للرجال، أما النساء فهن لا يستطعن الرفض ومواجهة الرجال في تلك المسائل، لذلك أرى أن مستقبل بناتي في خطر”.
ويؤكد حقوقيون
تنسيق للتنديد دولياً إن القوانين ينبغي أن تكون لكل المجتمع العراقي، لأن مجلس النواب هو مجلس الشعب وليس المكونات مشيرين إلى إنه تم خرق طريقة تشريع القوانين بالتصويت على سلة واحدة لصالح شمول مكونات معينة بالقوانين، لذلك سيتم الاعتراض عليها بإرسال كتباً إلى رئيس الجمهورية وإلى المحكمة الاتحادية للطعن به”.