نشر موقع دويتشة فيلا الألماني تقريرا بعنوان “الإحصاء السكاني في العراق هو الأخطر في العالم أم بارقة أمل؟” قال فيه إن العراق يجري حاليا تعداد سكاني هو الأول منذ 27 عاما والأخطر في تاريخ البلاد الحديث بسبب ما قد يسببه من إشكاليات تزعج نظام تقاسم السلطة الذي تم تبنيه منذ عام 2003
ويضيف الموقع الألماني أن للتعداد المخطط ضرورة للتنمية الاقتصادية للبلاد ، ومع ذلك يشعر آخرون بالقلق إزاء الحساسيات السياسية، وحتى الخطر المحتمل، الذي قد يجلبه مثل هذا التعداد وأن يكون مجرد إجراء لا يتبعه أي شئ على أرض الواقع سوى تحديد المصالح الانتخابية وبالتالي استمرار تجاهل حل أي من القضايا المركزية بين المكونات المختلفة للمجتمع العراقي
وأضاف التقرير أن الحكومة العراقية حاولت الالتفاف على بعض هذه المشاكل من خلال إزالة الأسئلة حول العرق والطائفة من الإحصاء وهو ما سيجعل التعداد أقل خطورة، كما يقول جوست هيلترمان، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مركز أبحاث مجموعة الأزمات
ويشير التقرير إلى بعض الجوانب المثيرة للجدل في الإحصاء السكاني وأولها ما يسمى “الأراضي المتنازع عليها” في البلاد حيث ينص دستور العراق لعام 2005 على أن التعداد يجب أن يكون جزءا من الحل لكن النتائج قد تأتي بإجابات لا يحبها الأكراد ولا العرب.
كما أن هناك عامل إشكالي آخر يتعلق بعائدات النفط العراقية، التي بلغت في عام 2023 حوالي 8 مليارات دولار شهريا، في المتوسط حيث من المفترض أن يتم تقسيم الإيرادات بالتساوي بين محافظات العراق المختلفة مع حصول المحافظات الأقل كثافة سكانية على أموال أقل من الدولة.
كما يمكن أن يؤثر التعداد السكاني أيضا على مشكلة العراق طويلة الأمد مع ما يسمى ب “الموظفين الأشباح” حيث يزعم أن هناك 10 آلاف من الأشخاص الذين يشغلون عدة وظائف في وقت واحد، بما في ذلك مع الحكومة العراقية، والذين يرشون الرؤساء بجزء من رواتبهم، حتى يتمكنوا من الاحتفاظ بالوظيفة ولكن لا يحضرون.