برغم مرور أكثر من عقدين على التغيير السياسي في العراق، ما تزال الحكومات المتعاقبة تُحجم عن تقديم الحسابات الختامية للموازنات، برغم الإلزام الدستوري والقانوني، في سلوك بات يُنظر إليه على نطاق واسع كغطاء لتبرير الفوضى وحتى الفساد في إدارة المال العام، والتستر على اختلالات مالية باتت متجذّرة في بنية الدولة بعد الفين وثلاثة.
ويحذّر خبراء اقتصاديون من أن هذا الإخفاق تجاوز كونه قصورا إداريا فحسب، بعد ان أصبح يُعد ممارسة ممنهجة لإخفاء الانحرافات المالية، ويكرّس منطق الإفلات من المساءلة، واتهم نواب ونشطاء الحكومة بعدم الالتزام بمبدأ الشفافية المالية، متسائلين عن مصير الحسابات الختامية للعامين الماضيين، والتي يقدر تجاوزها الإنفاق بـ اربعمائة وعشرين تريليون دينار.
