ذكرت دراسة كردية أن الخلافات والمشاكل بين الحكومتين الاتحادية والاقليم تعود تراكمات الدورات السابقة وتباين تفسير المواد الدستورية وأن حلحلتها في حكومة السوداني محفوف بالصعوبات رغم التصريحات الرسمية المتفائلة.
وأضافت الدراسة المنشورة من قبل “المركز الفكري الكردستاني،، أن “العقدة الرئيسية في مشاكل الجانبين تكمن في الملف النفطي وان الزام الحكومة الحالية نفسها بتشريع قانون النفط والغاز خلال 6 أشهر يقابله كم هائل من الخلافات في تقسير الدستور والقوانين منذ 2007 إضافة الى عراقيل أخرى مثل الأمر الواقع الذي يتم إدارة ملف النفط به في الإقليم مع شركات عالمية منذ أكثر من 10 سنوات”.
وتوقعت الدراسة أن “يلجأ الطرفان الى تجزئة قانون النفط الى عدة محاور ومشاريع قوانين بسبب صعوبە التوصل الی اتفاق شامل علی القانون جملة واحدة”.
Leave a Reply