تسعى أكثر من 200 دولة ومنظمة إلى التوصل لاتفاق قبل حلول الجمعة، آخر أيام مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (COP 27) المنعقد في شرم الشيخ، وسط خلافات بشأن قضايا الخسائر والأضرار، والوقود الأحفوري، فيما أبقت المسودة الأولى للاتفاق النهائي على هدف الحد من الاحتباس الحراري عند 1.5 درجة مئوية.

الدول الفقيرة انتقدت المسودة المكونة من 20 صفحة، ووصفتها بأنها غير طموحة لأنها لم تلب حاجتها للمال من أجل التعامل مع الأضرار التي خلفتها بالفعل ظواهر ناجمة عن تغير المناخ مثل العواصف والجفاف والفيضانات.

هذه الخلافات دفعت سامح شكري وزير الخارجية المصري ورئيس الدورة الحالية للمؤتمر، إلى حث مندوبي الدول والمنظمات المشاركة، على التوصل لاتفاق بحلول الجمعة، وحذرهم من أن الوقت ينفد.

وقال في رسالة وجهها إلى المندوبين، الأربعاء، ونشرت، الخميس: “الوقت ليس في صالحنا، دعونا نتحد الآن ونتوصل لنتائج بحلول يوم الجمعة”.

بداية متعثرة

المحادثات في شرم الشيخ بدأت متعثرة، وتأخرت عن وتيرة اجتماعات سابقة وعاد وزراء إلى مصر لاستئناف المفاوضات قبل 3 أيام من الموعد المقرر لانتهاء المؤتمر، وفق تقرير لوكالة “أسوشيتد برس”.

وما زال الاتفاق على صفقة قوية بشأن المناخ يستعصي على المفاوضين، وابتعدت دول العالم  عن الالتقاء في موقف موحد بشأن الاتفاق، للدرجة التي دفعت مصر إلى مطالبة المفاوضين بحل خلافاتهم قبل ختام المؤتمر الذي تعد نتائجه اختباراً لمدى حرص العالم على معالجة ظاهرة ارتفاع حرارة الكوكب، في ظل انشغاله بأزمات أخرى أبرزها الغزو الروسي لأوكرانيا، والتضخم، وأزمات الغذاء، بحسب الوكالة.

وقال مسؤول على دراية بالمحادثات إنه ما زالت هناك انقسامات بشأن قضايا تتضمن إذا ما كان يتعين على الدول الغنية تأسيس صندوق تمويل لتغطية الأضرار غير القابلة للإصلاح التي يسببها تغير المناخ، والصياغة المتعلقة باستخدام الوقود الأحفوري، وما إذا كان يجب أن تظل 1.5 درجة مئوية هي الحد المستهدف الصريح لارتفاع درجة حرارة الكوكب.

وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه لـ”رويترز”، الأربعاء: “هناك قلق بشأن كيفية الوصول إلى النهاية وهناك قلق لأننا نتحدث عن أكبر مشكلة تواجه البشرية”.

كانت وكالة الأمم المتحدة المعنية بالمناخ نشرت، في وقت سابق، مسودة أولى لاتفاق نهائي مأمول من القمة، وكررت الكثير من أهداف العام الماضي، دون التطرق للأمور الشائكة التي ما زالت دون تسوية.

القاهرة: قضايا عالقة

بعيداً عن المؤتمر، أصدر قادة مجموعة العشرين في ختام قمتهم التي عقدت في إندونيسيا، الأربعاء، إعلاناً أعربوا فيه عن دعمهم للهدف العالمي الخاص بتقييد ارتفاع درجة حرارة الكوكب عند 1.5 درجة مئوية، والتخلص التدريجي من الفحم، والإسراع في جهود تمويل عمليات التكيف مع المناخ، لكن في شرم الشيخ لم تتحول هذه الأهداف إلى اتفاق واضح حتى الآن.

ظلت الانقسامات مستمرة وفقاً لوائل أبو المجد، الممثل الخاص للرئاسة المصرية في المؤتمر، والذي قال: “أعتقد أن لدينا عدداً أكبر من المعتاد من القضايا العالقة.. كنا نتمنى في ظل الظروف الحالية أن نرى المزيد من الاستعداد للتعاون والاستيعاب أكثر مما نرى”.

أوروبا: مطلوب عمل هائل

مسؤول سياسات المناخ في الاتحاد الأوروبي، فرانس تيمرمانز قال لـ”رويترز”، الخميس، إن قدراً هائلاً من العمل ما زال مطلوباً لتحويل مسودة الإعلان الختامي إلى شيء يمكن قبوله لجميع الأطراف.

وأضاف في القمة: “النص ما زال بحاجة لقدر هائل من العمل. لسنا في وضع يؤهلنا للقول إنه يوفر أرضية مشتركة كافية يمكننا الاتفاق على أساسها، لذا سنواصل المناقشات ونقدم آراءنا ونأمل أن نتمكن من إيجاد الأرضية المشتركة قبل نهاية المؤتمر”.

إنفاق على الحرب

وانتقد الرئيس البرازيلي المنتخب لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، زعماء العالم بسبب تقاعسهم عن إعطاء الأولوية لتغير المناخ رغم إنفاق تريليونات الدولارات على الحرب.

وأضاف: “الكوكب ينبهنا في كل لحظة إلى أننا بحاجة إلى بعضنا البعض للبقاء على قيد الحياة.. لكننا نتجاهل هذه التنبيهات وننفق تريليونات الدولارات على الحروب التي تجلب الدمار والموت، بينما هناك 900 مليون شخص في العالم ليس لديهم ما يقتاتون عليه”.

ويُنظر إلى جهود البرازيل بشأن تغير المناخ على أنها حيوية لأن أراضيها في غابات الأمازون المطيرة توفر “بالوعة كربون” كبيرة للعالم حيث يمكن تخزين الانبعاثات، في حين أن إزالة الغابات من شأنها أن تزيد الاحتباس الحراري.

• “الخسائر والأضرار”.. انتصار صغير

القضية الأولى التي لا تزال المفاوضات شائكة بشأنها هي قضية “الخسائر والأضرار” والتي تتعلق بتعويض البلدان المتضررة اقتصادياً جراء حوادث المناخ، وسط انقسام البلدان على كيف ومتى، يجب تأسيس صندوق لتمويل هذه المساعدات وما الجهات التي يجب أن تدعمه مالياً.

وأصبحت المطالبات للدول الغنية بتقديم مساعدات إضافية للدول الضعيفة التي تعاني من آثار مدمرة لتغير المناخ نقطة انقسام رئيسية في الاجتماعات، خاصة في ظل مقاومة دول متقدمة مثل الولايات المتحدة الفكرة خشية تحمل المسؤولية المالية عن ثاني أكسيد الكربون الذي ضخته تلك الدول في الغلاف الجوي طيلة عقود.

لكن المفاوضين سجلوا، الأربعاء، انتصاراً صغيراً بالموافقة على تأسيس ما يسمى “شبكة سانتياجو” وهي هيئة لتقديم المساعدة الفنية للدول التي تحتاج إلى المساعدة في إعادة الإعمار بعد الكوارث، فيما تواصل الدول الغنية مقاومة الاتفاق على تأسيس صندوق مخصص للخسائر والأضرار.

وانتقدت الناشطة المناخية الأوغندية فانيسا ناكيت المناقشة المستمرة، والمقاومة من بعض الدول لإنشاء هيكل تمويل الخسائر والأضرار.

وقالت عضو الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ في الأمم المتحدة، إلهام علي، وهي الإفريقية الوحيدة بين واضعي تقرير التقييم الأخير (IPCC) الذي أعده 12 خبيراً من دول العالم، لـ”الشرق” إن الدول النامية والفقيرة تحاول تشكيل “جبهات ضغط” لتأسيس صندوق تمويل لتعويض الدول المتضررة من تغيرات المناخ.

إنقاذ الأطفال

بيرفاز علي، عضو الوفد الباكستاني، أشار إلى الفيضانات التي دمرت 7 مقاطعات في بلاده، قبل أشهر، وتضرر منها نحو 33 مليون شخص، ووصلت الخسائر إلى 40 مليار دولار.

وقال علي، لـ”الشرق” إنه قرر حضور مؤتمر شرم الشيخ حين عرف أنه تم إدراج قضية “الخسائر والأضرار” على جدول أعماله لأول مرة، موضحاً أنه قرر المشاركة ليحكي عن “أزمة نزوح هائلة وأطفال يعيشون بعيداً عن قراهم في أماكن لا طعام فيها ولا شراب وبالطبع لا مدارس ولا رعاية صحية”.

وأضاف علي، الذي ينتمي لحركة إضراب عالمية من أجل المناخ يقودها الشباب تُسمى “FFF”: “تعني تعويضات (الخسائر والأضرار) لي الكثير.. فهي ما ستؤمن مستقبل أطفال قريتي”.

إفريقيا.. الخاسر الأكبر

إلهام علي تشير إلى أن إفريقيا هي القارة الأكثر فقراً والأكثر تأثراً أيضاً بالتغيرات المناخية بحسب هيئة الأمم المتحدة التي تؤكد وقوع خسائر بالفعل، تتمثل في انقراض بعض أنواع الكائنات الحية وانخفاض أعدادها، وفقدان لا رجعة فيه للنظم البيئية وخدماتها، بما في ذلك النظم الإيكولوجية للمياه العذبة والأراضي والمحيطات، إلى جانب حدوث مخاطر على الأمن الغذائي، منها سوء التغذية، وفقدان سبل العيش بسبب انخفاض إنتاج الغذاء من المحاصيل والثروة الحيوانية ومصايد الأسماك، متوقعة تفاقم هذه الأضرار في ظل الاحتباس الحراري.

ودعت وزيرة البيئة في جنوب إفريقيا، باربرا كريسي، الولايات المتحدة وأغنى دول أوروبا، إلى تقديم مساعدات مالية فورية للبلدان النامية المتضررة من تغير المناخ، مشددة على تقديم المساعدات من خلال آلية “الخسائر والأضرار”، وإعادة تمويل بنوك التنمية متعددة الأطراف لتوفير المزيد من التمويل لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري.

تعويض الدول الجزرية

قالت الدول الجزرية (تتكون من جزيرة أو أكثر وسط المحيطات) وهي من بين أكثر الدول عرضة لارتفاع مستوى سطح البحر الناتج عن الاحتباس الحراري، إنها تخشى أن تؤدي قضية التمويل إلى إفساد المفاوضات.

وقال المفاوض باسم الدول الجزرية الصغيرة كونرود هانت، إن “تقاعس العديد من الدول المتقدمة قد يؤدي إلى تعطيل المحادثات وتوجيه ضربة مدمرة لآمال العالم النامي في تأسيس مرفق لتمويل الخسائر والأضرار”.

وأكّد هانت وهو دبلوماسي بارز من أنتيجوا وبربودا في مقابلة مع وكالة “فرانس برس”، الأربعاء أنه “ليس خياراً بالنسبة لنا الخروج من هنا من دون نتيجة”، مطالباً “باتفاق على الأقل للعمل على تأسيس صندوق”.

وحثت الرئيسة الأيرلندية السابقة ماري روبنسون، التي ترأس أيضاً مجموعة الحكماء للقادة السياسيين السابقين، المفاوضين على إصدار “قرار حقيقي” بشأن تمويل المناخ للبلدان المعرضة للخطر.

وقالت لوكالة “أسوشيتد برس” على هامش المؤتمر: “نحتاج إلى رؤية نجاح يجلب الأموال إلى الفئات الأكثر ضعفاً”.

وحضت روبنسون المؤسسات المالية العالمية، بما في ذلك البنك وصندوق النقد الدوليين، على توفير المزيد من الأموال لمساعدة الدول الضعيفة على التعافي، والاستعداد لتأثيرات تغير المناخ.

وقالت: “لديهم في الواقع سبل لفتح الباب أمام الإقراض بشكل أكبر دون فقدان تصنيفهم في الدرجة الأولى”.

التعويض حق

صوفيا جوتوريز، ناشطة كولومبية في مجال المناخ، قالت خلال جلسة عقدها الجناح الألماني وحضرتها “الشرق” إن “العديد من المواطنين في كولومبيا تتوالى عليهم كوارث مناخية بسبب الفيضانات التي تتبعها موجات جفاف”، مشيرة إلى أن بلدها “لا يملك الموارد اللازمة للتكيف مع تلك الكوارث فأكثر من 47% من السكان يعيشون أصلا دون كهرباء”.

وتطالب جوتوريز، بالنظر إلى إقرار آلية للخسائر والتعويضات على أنها حق من حقوق الإنسان.

تجاوب مبدئي

لكن وسط هذه الأجواء لوحظت مرونة في بعض المواقف بين بعض الدول الغنية التي تقر بأن هناك حاجة إلى شكل من أشكال الدفع للدول المتضررة.

قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك: “البلدان المتأثرة بشكل خاص، التي لا تتحمل نفسها مسؤولية انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للدول الصناعية مثل ألمانيا، من حقها أن تتوقع حماية ضد الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ”.

إلا أن الوزيرة رأت في وقت لاحق أن التوصل لاتفاق بشأن هذه القضية ربما لا يكون ممكناً في مصر.

وأيد هذا الرأي مسؤول سياسات المناخ في الاتحاد الأوروبي، فرانس تيمرمانز، بقوله: “نحن جميعاً على استعداد لإيجاد بعض الخطوات الجوهرية للأمام، لكننا لم نصل إلى هناك بعد”.

• الوقود الأحفوري

القضية الثانية التي تشهد خلافاً هي التخلص من الوقود الأحفوري والذي شهد خطوات ملموسة على مستوى العالم منذ، العام الماضي، إذ قررت 214 دولة ومقاطعة وولاية ومنظمة، إلغاء السيارات العاملة بالوقود في عام 2035.

الهند، وهي ثاني أكبر مشترٍ للفحم في العالم، قالت خلال محادثات المؤتمر إنها تريد من الدول الموافقة على التخلص التدريجي من جميع أنواع الوقود الأحفوري بدلاً من الاتفاق الأضيق نطاقاً لتقليص استهلاك الفحم تدريجياً الذي تم الاتفاق عليه في (COP26) العام الماضي.

هذا الاقتراح يصب في مصلحة الهند التي تمتلك احتياطيات صغيرة نسبياً من النفط والغاز، من خلال تقليل التركيز على استخدامها للفحم، إلا أن الاقتراح حصل على دعم أيضاً من الاتحاد الأوروبي الذي ينظر إلى الفكرة على أنها خطوة نحو طموح أكبر.

لكن الاقتراح نقطة مؤلمة لدول إفريقيا والشرق الأوسط الحريصة على تنمية مواردها من النفط والغاز الطبيعي.

• درجة حرارة الكوكب

التوصل إلى اتفاق عالمي لخفض درجة حرارة الأرض بخطوت ملموسة بمعدل 1.5 درجة، هو القضية الثالثة التي شهدت انقساماً في البداية بسبب عدم اتخاذ الدول الصناعية الكبرى أية خطوات نحو تقليل الانبعاثات الكربونية، لكن مسودة الاتفاق النهائي أكدت الهدف الوارد في اتفاق جلاسجو للمناخ العام الماضي بشأن الحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية، وأبقت على النسبة ذاتها.

وشددت المسودة على “أهمية بذل كل الجهود على جميع المستويات لتحقيق الهدف الوارد في اتفاق باريس بشأن إبقاء الزيادة في متوسط درجة الحرارة على مستوى العالم دون درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية ومتابعة الجهود للحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية”.

كان المبعوث الأميركي الخاص لشؤون المناخ جون كيري، قال السبت، إن دولاً قليلة من بين 200 دولة تقاوم ذكر هدف 1.5 درجة مئوية في النص الرسمي للقمة، لكنه لم يذكر أسماء هذه الدول.

وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي إن دعم مجموعة العشرين لهدف تقييد ارتفاع الحرارة عند 1.5 درجة مئوية قد يعزز فرص التزام المفاوضين في مصر بالهدف أيضاً.

وحضت الناشطة المناخية الأوغندية فانيسا ناكيت الحكومات في جميع أنحاء العالم على التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري للحفاظ على هدف اتفاق باريس المتمثل في الحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية (2.7 درجة فهرنهايت).

وقالت: “من المهم ألا نعالج قضية الخسائر والأضرار فحسب، بل نعالج أيضاً السبب الجذري للخسائر والأضرار”.